2 مليار دولار قرض لهيئة البترول المصرية

طلبت الهيئة العامة للبترول المصرية ترتيب وتغطية وتمويل قرض لصالحها تتراوح قيمته بين1.7 و2 مليار دولار بهدف سداد شريحة من التزاماتها المالية وجزء من مستحقات الشركاء الاجانب.
قال المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول إن هذه الخطوة تستهدف من ورائها الهيئة بشكل رئيسي تسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية.
وبلغ حجم مستحقات الشركاء الاجانب 5.9 مليار دولار تم جدولة 1.9 مليار دولار في 2011 .
وقال في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الاثنين ": ان الشركاء الاجانب سوف يحصلون على جزء من مستحقاتهم لدفع عمليات تنمية وزيادة انتاج الحقول".
وأضاف " نحن مدركون اهمية هذه الخطوة فى تعزيز العلاقة مع شركائنا فى مجال انتاج البترول والغاز".
ومن المقدر ان تترواح قيمة القرض ما بين 1.7 و2 مليار دولار على التوالى ويمولان من خلال تجديد عقود بيع بترول خام مستقبلية تابعة للهيئة العامة للبترول ينتهى أجلها فى 2013.
واسندت هيئة البترول لبنكى الاستثمار مورجان ستانلى وجى بى مورجان مهمة ترتيب القرض واللذان طلبا من بنكي الأهلي ومصر المشاركة فى ترتيبهما .
ومن المتوقع تسويق التمويل الحالى على بنوك عالمية شاركت فى قرض سابق للهيئة رتبه الاهلى وجى بى مورجان بقيمة 2 مليار دولار عام 2010 وتم توزيعه على اكثر من 22 بنك محلى ودولى .
كانت الهيئة التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول جمدت تمويل بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام الماضى تنافس عليه تحالفان ضما بنوك عالمية ومحلية ابرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدى اجريكول مصر واوف طوكيو وميتسوبيشى وويست ال بى الالمانى ومجموعة سيتى جروب على خلفية ارتفاع هامش الفائدة على خلفية خفض تصنيف مصر الائتماني.