هجوم نادر على المخابرات العامة ورئيسها عمر سليمان .. وسخرية من اختيار الرئيس لكفر المصيلحة لإعلان ترشحه للرئاسة .. وتأكيدات بان لجنة السياسات بالوطني تتولى إدارة حملة الرئيس الانتخابية .. وتحذير من ضعف موقف مصر في معركة المقعد الدائم

استمرت صحف القاهرة لليوم الثالث على التوالي في التعليق على خطاب الترشيح الذي ألقاه الرئيس مبارك الخميس الماضي ، حيث كان لافتا وجود إجماع على أن لهجة الخطاب كانت مختلفة عما هو معتاد في خطابات الرئيس طوال ال 24 عاما الماضية ، وهو ما دفع البعض للتأكيد على أن بصمة الجناح الإصلاحي بالحزب الوطني ، الذي يتزعمه جمال مبارك ، كانت واضحة على الخطاب ، بل أن البعض ذهب للجزم بأن الجناح الإصلاحي أخذ على عاتقه إدارة الحملة الانتخابية للرئيس وذلك في أول محك فعلي ، سوف يحدد مستقبل هذا الجناح ، وما إذا كان قادرا على إثبات ذاته في مواجهة الحرس القديم ، الذي يترقب بدوره ما ستسفر عنه التجربة . وفي المقابل ، فان خطاب مبارك قوبل بتشكك عميق من جانب صحف المعارضة ، التي رأت أن الرئيس مبارك لم يصدق في الكثير من الوعود التي أطلقها منذ توليها الحكم عام 1981 ، كما أبدت هذه الصحف استغرابها من أن الرئيس مبارك حاول تقديم نفسه كمرشح جديد على الساحة السياسية ، بينما من المفترض أن يقدم للناخبين كشف حساب عن 24 عاما قضاها في الحكم . واعتبر البعض أن أضعف جوانب برنامج الرئيس المرشح هي انه كان بوسعه إجراء الإصلاحات التي وعدها بها خلال فترة رئاسته الرابعة ، فلماذا تم تأجيلها حتى الآن ؟ . صحف القاهرة ، وفي سابقة نادرة الحدوث ، شهدت هجوما على المخابرات العامة ورئيس اللواء عمر سليمان ، حيث حمله البعض المسئولية عن إرسال الرئيس المصري إلى العراق ، باعتبار أن ملف العراق ، ضمن ملفات أخرى خاصة بالسياسية الخارجية لمصر ، تم نقله من وزارة الخارجية إلى المخابرات العامة ورئيسها اللواء عمر سليمان . صحف اليوم ، تضمنت كذلك ، انتقادات عنيفة للحزب الوطني ، باعتباره حزب الأغلبية وان كوادره منتشرة بطول مصر وعرضها ، بسبب فشله في مواجهة عودة الإرهاب مرة أخرى إلى مصر ، حيث تساءل البعض عن البرامج والخطط التي أعدها الحزب لمواجهة هذه الظاهرة وإبعاد الشباب عن الانضمام للتيارات المتطرفة . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث شن رئيس تحريرها التنفيذي عبد الحليم قنديل هجوما لاذعا على خطاب الترشيح الذب ألقاه الرئيس مبارك الخميس الماضي ، قائلا " في أي شيء صدق حسنى مبارك طوال فترة حكمه المديد المرير المتصل ل 24 سنة مضت؟، في بداية حكمه تعهد الرئيس بتطبيق المثل القائل إن الكفن ما لوش جيوب، ثم انتهينا مع عظيم الأسف إلى سرقة الأكفان ذاتها، انتهينا إلى جيب الحكم وإلى أكفاننا، فكيف نصدق إذن وعود الرئيس الغامضة الغائمة عن تعديلات وإصلاحات سياسية ودستورية في فترة حكمه الخامسة؟، من البلاهة السياسية بالطبع أن نصدّق وعود الرئيس الذي صنع المأساة المصرية، فقد انحط بقدر ومكانة مصر وجعلها في ذيل الأمم، ونزل بسقف السياسة إلى حوارات المصاطب، ودهس سواد الناس بالبطالة والفقر والقهر، وقتل بحكم الإرهاب عزة وكرامة بل ونفس ملايين المصريين، وجعل أعظم حلم لكل مصري أن يخرج من مصر، بينما لا يريد الرئيس أن يخرج من الحكم، ويصمم على إدامة اغتصاب الرئاسة لثلاثين سنة، ولا يعنيه الثمن، لا يعنيه أن يدفع ما تبقى من لحم السيادة والبقاء المصري مقابل أن يبقى في القصر، يطلق سراح الجاسوس عزام، ويعقد اتفاق الكويز، ويعيد السفير المصري لتل أبيب، ويصدّر الغاز المصري مع البترول لإسرائيل، ويرسل السفير المصري إلى الموت في بغداد المحتلة، ويعرض بيع بنوك القطاع العام الأربعة للرأسمال الأجنبي والأمريكي بالذات، ويأمر بتكثيف التعاقدات بالجملة مع الشركات الأمريكية بالذات، كل ذلك مقابل أن ترضى عنه الإدارة الأمريكية، وأن يتعطف السيد بوش عليه بالضوء الأخضر، وأن يُمدّ له في الخدمة الرئاسية وربما لنجله معه ومن بعده حتى إشعار آخر، وحين اطمأن لرضا أمريكا بابتسامة كونداليزا أدار ظهره لغضب المصريين، وبدأ حملة تتويج تنطوي على استهانة بأبسط المشاعر والعقول، وقرر إعلان ترشيحه من مسقط رأسه في كفر المصيلحة، وكأنه رئيس على الزيرو، كأنه الوجه الجديد الذي يحمل البشارة وفى يمينه الوعود، وكأن أحدا غيره هو الذي انتهى بنا إلى الأسوأ بامتياز، كأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك نفسه ضيّع استقلال مصر الوطني وجعلها مستعمرة أمريكية وفى وضع الرهينة لحد السلاح الإسرائيلي، كأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن انحطاط إنتاجية الاقتصاد ومعدل النمو الصفري، كأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن رصيد الاصفار العظمى من المونديال إلى الإعلام فالسياسة والثقافة " . ومضى قنديل في هجومه " وكأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن بطالة السبعة ملايين وفقر أغلب المصريين وعنوسة تسعة ملايين شاب وفتاة فوق سن الزواج، كأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن تجريف 2 مليون فدان هي ثلث الأراضي الزراعية الموروثة لمئات بل ولآلاف السنين، وكأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن تجريف وشفط ثروة مصر وكنز المليارات الحرام في حبيب المماليك والأغوات وأمراء البيزنس بالقرب من بيت الرئاسة، كأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن نهب وإهدار 300 مليار دولار بالأرقام شبه الرسمية في ثلاثة مجالات فقط هي بيع القطاع العام وقروض البنوك المسروقة وهروب رؤوس الأموال للخارج، كأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن جعل قانون الطوارئ هو الدستور الدائم ورمى نصوص الدستور في أقرب سلة مهملات،كأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن إصدار مئة ألف أمر اعتقال وحجز 25 ألف معتقل سياسي للآن نباهى بهم أحط نظم الحكم، كأن أحدا آخر غير الرئيس مبارك هو المسئول عن التردي بمصر من حكم الحزب الواحد إلى حكم العائلة الواحدة، ففي أي شيء إذن صدق الرئيس وهو يتحدث عن الإصلاح طول الوقت وينتهي بنا إلى الخراب في آخر الوقت، ربما نصدّق الرئيس فقط لو أنه فعلها ورحل " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث لفت نبيل زكي إلى أن " خطاب الرئيس المرشح حسني مبارك ليس برنامجا انتخابيا.. فهو يركز علي ما يراه قد تحقق في السنوات الماضية. أما عندما يتناول المستقبل فإننا.. نواجه عموميات لا تقترب من التفاصيل. وقد علمتنا التجارب السابقة أن الشيطان يكمن في هذه التفاصيل.. وان خطوة ما، يفترض أنها "ديمقراطية"، يمكن أن تتحول علي أيدي رجال الحزب الحاكم إلي شيء لا علاقة له بالديمقراطية.. إن لم تتحول إلي إجراء مناهض لهذه الديمقراطية ذاتها. خطاب الرئيس المرشح يحتاج إلي مناقشة موضوعية هادئة. يقول الرئيس المرشح إن تعديل المادة 76 من الدستور " أوصلنا إلي مشارف مرحلة جديدة نمضي خلالها في تحقيق الإصلاحات ". والحقيقة أن نص التعديل الذي وضعه رجال الحزب الحاكم لا يضعنا علي مشارف مرحلة جديدة، فهي نفس المرحلة القديمة مع تعديل تجميلي يتناول الشكل وليس المضمون.. فكل شيء باق علي ما هو عليه: رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الحاكم، وبالتالي.. فان كل أجهزة الدولة مسخرة لخدمة هذا الحزب، لان الحزب هو الدولة.. والدولة هي الحزب. ورغم أن الرئيس مبارك قدم خطوطاً عامة عريضة لبرنامج يريد تطبيقه في " المرحلة الجديدة "، فان هذه الخطوط العامة لم تشتمل علي أية إشارة توحي بأي نية للفصل بين الدولة وحزبها المصطنع المفروض بقوة الجهاز الإداري للحكم " . وأضاف زكي أن " برنامج مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية القادمة.. يتصف بالعمومية بحيث يصعب أن تضع يدك علي شيء محدد وملموس تستطيع - كمواطن - أن تقيس به ما إذا كان هذا البرنامج قد تحقق أم يحتاج إلي عملية استكمال إضافية في فترة رئاسية تالية. مثلا: "إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيداً من التوازن فيما بينهما ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة". لا يوجد أي إيضاح أمامنا حول كيفية تحقيق ذلك.. فما هو الضمان الذي يكفل عدم تحول "إعادة تنظيم" هذه العلاقة إلي تعزيز لدور السلطة التنفيذية، بدلاً من تعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة. سوابق الحكومات والحزب الحاكم وترزية القوانين.. لا تبعث علي الاطمئنان، وخاصة أن الاتجاه العام لتحرك القوي الحاكمة.. كان يستهدف دائماً.. إضعاف البرلمان وليس تعزيز دوره.. وتعطيل الاستجوابات ومحاصرتها. وما هو المعني الدقيق لتعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة.. رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية؟ المفترض في أي نظام ديمقراطي أن تكون الحكومة "وليس رئيس الجمهورية" هي المسئولة عن كل أعمال السلطة التنفيذية. ثم إن مطلب إلغاء حالة الطوارئ وان يحل محلها قانون لمكافحة الإرهاب، كان محور إجماع القوي السياسية في مصر منذ سنوات طويلة. وظل الحزب الحاكم يلح علي أن حالة الطوارئ مستمرة لمواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات!! ولم يتوقف الإرهاب، كما لم تتوقف تجارة وتهريب المخدرات، ولكن الذي توقف هو العمل السياسي النشط لأحزاب المعارضة التي ظلت تعاني من هذا السيف المسلط علي رقابها. وأضعف جوانب برنامج الرئيس المرشح هي انه كان بوسعه إجراء "الإصلاحات" (التي يبذل وعدا بإجرائها.. في السنوات القادمة) في فترة رئاسته الرابعة. فلم تكن هناك حتمية لترحيلها إلي فترة الرئاسة الخامسة. وحديث الرئيس المرشح عن الدستور الحالي يوحي بأنه لا توجد نوايا لوضع دستور جمهوري ديمقراطي جديد، وإنما يقتصر الأمر علي تعديلات جزئية، الأرجح أنها لن تمس السيطرة الأبدية للحزب الحاكم وانفراده بالسلطة إلي ما لا نهاية ". نبقى في إطار نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث لفت سليمان الحكيم إلى أن " اللهجة التي تكلم بها الرئيس مبارك وهو يعلن ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة ، لهجة جديدة ومختلفة تماما ، ولم يسبق أن تكلم بها من قبل ، خصوصا في القضايا الرئيسية التي خاض فيها وتعرض لها ، فما كان الرئيس يتحدث عنه طوال 24 عاما مضت "كوم " وما تحدث عنه صباح الخميس الماضي في المنوفية " كوم آخر " . فلم نسمع من قبل ، في أي وقت مضى ، أن الرئيس يرحب بإلغاء قانون الطوارئ ويفكر في قانون جديد للإرهاب بديلا عنه وقد ظل الكلام عن إلغاء الطوارئ على مدى أكثر من ربع قرن مدعاة للشك في صاحبه وفي نواياه وربما في قواه العقلية بل إن أحد أركان النظام وصف المطالبين بإلغاء الطوارئ بأنهم يهددون الأمن القومي للبلد ونشر هذا الكلام على لسان مسئول كبير في الصفحة الأولى من "الأهرام " قبل عدة أشهر . وخلال هذه الأشهر القلائل تبدل الوضع تماما ولم تعد المطالبة بإلغاء الطوارئ تهدد الأمن القومي وليس هذا فقط وإنما رئيس الدولة نفسه وهو الذي بادر وأعلن استعداده وتفكيره في إلغاء الطوارئ ، فماذا حدث ؟ " . وأضاف الحكيم " باختصار هناك تفكير جديد وهناك استيعاب جديد من الرئيس لأهم قضايانا الداخلية وهناك تغيير حقيقي وهذا التغيير لا بد أنه لم يأت من فراع ، ولا نعرف في حقيقة الأمر من هو الشخص أو التيار الذي يقف وراء هذا التحول وهذا التغيير ، وأيا كان السبب ، فردا كان أو مجموعة أو تيارا ، فأنا لا أمتك من خلال هذه الزاوية إلا أن أشكره وأن أحييه وأن أهنئه على النتيجة التي نراها أمام أعيينا ، متجسدة في تفكير أخر لم نعهده من قبل ومتمثلة في وجه مختلف للرئيس لم نصادفه من عام 1981 إلى أن رأينا الوجه الجديد ، فما غاب خلال سنوات حضر في لحظات " . اللهجة الجديدة في خطاب الرئيس مبارك كانت أيضا محل ملاحظة حمدي رزق في صحيفة " المصري اليوم " ، لكن الرجل انتقل مباشرة لمحاولة معرفة من كتب خطاب الرئيس ، قائلا " خطاب الترشيح يختلف نوا وكيفا في المفردات واللغة التي كان يرسم بها كتبة الحرس القديم صورة الرئيس في سطور خطاباته ، والصورة الجديدة التي يشكل الخاطب مفتتحها ومعلمها الأساسي من سيناريو وإخراج دكاترة الجناح الإصلاحي الذين أخذوا على عاتقهم رسم خطوط الحملة الانتخابية للرئيس ، كما يقولون من الألف إلى الياء . نجاح خطاب المنوفية سيؤهل الكتبة الجدد لخطاب سياسي أكثر تقدما لكسب ثقة الرئيس أولا وكسب الشارع ثانيا ، وكلاهما – الرئيس والشارع – سيكون فرس الرهان والفيصل في الحسم داخل الحزب الوطني بين الجناحين ، خاصة بعد أن تسرب اليأس للجناح الإصلاحي أن يتوافق مع
الحرس القديم ، فقرر المغامرة وتبنى حملة الرئيس لإثبات الجدارة الشعبية بأحاديث الفقر والعشوائيات والمرأة المعيلة والإسكان وأزمة المواصلات ومحاولة انفتاحية جريئة على المعارضة بتبني خطابها الاحتجاجي وإجهاض الحاحاتها المعيشة على طريقة " جحا أولى بلحم ثوره " والحزب أولى بالمواطن المصري ، باعتبار المواطن المصري بالضرورة حزبا وطنيا وإذا كان معارضا فلقد صبأ وطنيا " . وأضاف رزق " لو نجح الإصلاحيون في تحقيق تعبئة شعبية مناسبة تؤهل لفوز كاسح وحقيقي للرئيس ، بعيدا عن تقفيل الصناديق ) يرد به على المشككين والناقدين والرافضين لولايته الخامسة سيحسم الجناح الإصلاحي المعركة لصالحه وسيسرع بالضرورة في رحيل الحرس القديم وإذا فشل هذا الجناح وأضطر الرئيس إلى طلب إنقاذ عاجل من تعبويي الحرس القديم ستكون وسيخسر رهانه ولن يتمكن من سدرة المنتهى الرئاسية مرة أخرى . الخيار صفر هو ما يقدم عليه الجناح الإصلاحي ربما هذا وراء القلق البادي على الوجوه ، فثقل المعركة ليس في قوة المنافسين بمن فيهم الدكتور أيمن نور ، لكن في تربص الحرس القديم الذي يجلس ممصمصا الشفاه مرددا " بكره نجلس على الحيطة ونسمع الزيطة " ، ربما كان أشد الحضور في المساعي المشكورة قلقا هو الجناح الإصلاحي الذي اتهم سابقا أنه أفشل حوار الرئيس في التلفزيون فدخل على خطاب الترشيح بنفسية لاعب كرة أضاع من قبل ضربة جزاء في مباراة مصيرية ، فشاط الخطاب في منتصف الهدف بكل قوة فأصاب الشباك مستعيدا الثقة التي كان فقدها والتقط أنفاسه بعد خطاب كفر باريس " . نعود مجددا إلى صحيفة " العربي " ، حيث طالب رئيس تحريرها عبد الله السناوي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ، قائلا " دع عنك الرطانة السياسية والإعلامية التي تتحدث عن نزاهة الانتخابات، أو وعود الرئيس بأنه لن يكون للدولة دور في مجرى العملية الانتخابية. فالحقائق وحدها مستندة على نص دستوري معيب وقانون أسوأ ينظم الانتخابات الرئاسية وتماه مطلق بين الحزب الوطني وأجهزة الدولة تجعل من أي مرشح جدي محتمل كمن يواجه الدولة بأسرها، وهو وضع يصعب تصور حدوثه في أية دولة ديمقراطية أو تدعى أنها في سبيلها للتحول الديمقراطى. وقد يقال إن بوسع أحزاب المعارضة الرئيسية أن تتحدى هذه الصيغة بالمشاركة في الانتخابات، وأن الغياب عنها سلبية لا تفيد، غير أن بوسعنا أن نرد بقدر من الموضوعية أن المقاطعة في مثل هذه الأحوال أكثر إيجابية، لأنها تنصب على ضرورة تغيير قواعد اللعبة السياسية بصورة جذرية وإنهاء سيطرة الدولة بأجهزتها الأمنية والمحلية على المسرح السياسي، والمقاطعة من هذه الزاوية تطرح المسألة على وجهها الصحيح، فلا يليق خداع الرأي العام بأجواء مزيفة لانتخابات غير موجودة أو موهومة أو أقرب إلى الديكور حتى يقال إن لدينا انتخابات رئاسية ورئيسا منتخبا. قد يقال إن المقاطعة قد تشكك في شرعية رئاسة الدولة، وهو أمر خطر لا تحتمله مصر، لكن غياب الشرعية قد تدفع الرئيس مبارك بحقائق الأمور إلى إقرار أنه رئيس انتقالي من واجبه الدعوة لانتخابات جديدة وفق دستور جديد في غضون عامين لترميم الموقف الداخلي المنهار، والذي ينذر بالانفلات. ولا يمكن اتهام المعارضة بأنها تدفع البلاد إلى حائط مسدود، فالذين تلاعبوا بالحوار الوطني وبالدستور وبالقوانين يتحملون المسئولية وحدهم عن مهزلة انتخابات تجرى وقائعها على مشهد من رأى عام يتطلع لديمقراطية حقيقية وانتقال سلمى وآمن للسلطة. قاطعوا الانتخابات الزائفة تكتب لكم الديمقراطية " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث علق محمد سلماوي على تفجيرات شرم الشيخ قائلا " القول بأنه كان تهاونا أو تراخيا في الجانب الأمني هو قول يجانبه الصواب‏,‏ بل هو يزيد من تفاقم المشكلة بتصويرها علي أنها قضية أمنية فقط‏,‏ أما المطالبة باستقالة وزير الداخلية فهو استسهال معيب يعفي صاحبه من التحليل السياسي المتعمق لدوافع ذلك العمل الإرهابي بمختلف جوانبه الفكرية والسياسية‏.‏ وإذا كان هذا هو الاستسهال الذي وقعت فيه بعض الصحف المعارضة‏,‏ فإن الاستسهال الذي وقعت فيه أجهزة الإعلام الأخرى‏,‏ القومية منها والحكومية‏,‏ فهو الاكتفاء بحملة الإدانة التي مازالت سارية حتى الآن علي قدم وساق‏,‏ وكأنها بذلك قد أبرأت ذمتها وقامت بما عليها‏,‏ دون بذل الجهد المطلوب لإعادة النظر في طرق مكافحتنا للإرهاب واستطلاع رأي الخبراء في كيفية وضع استراتيجية جديدة ومختلفة للتصدي لهذه الظاهرة‏.‏ إن من عليه الاستقالة يا سادة هو المجتمع بأسره لأن الإرهاب هو قضية مجتمع وليس قضية وزارة من الوزارات دون غيرها‏,‏ وحين أقول إن علي المجتمع أن يستقيل بسبب التقصير الذي حدث والذي أدي إلي تكرار عمليات الإرهاب‏,‏ فذلك يعني أن علي المجتمع أن يحيل أفكاره القديمة حول الإرهاب وكيفية محاربته إلي التقاعد لأنه ثبت فشلها وان يضع استراتيجية جديدة تتعامل مع الجانب الفكري الذي يقوم عليه الإرهاب وأيضا مع الجانب السياسي‏.‏ وأضاف سلماوي " أما الجانب الفكري فإن قادة الفكر في البلاد يعانون من الملاحقة والاتهامات الباطلة في الوقت الذي يستطيع فيه أي فرد متوسط التعليم أن يؤم المصلين وان يتحدث للشباب بعد الصلاة بما يراه وفق فكره وثقافته المحدودة‏.‏ أما علي الجانب السياسي فهناك حزب يصدع أدمغتنا ليل نهار بأنه حزب الأغلبية فما هي استراتيجيته في المواجهة السياسية لحركة التطرف التي أصبحت تولد لنا ذلك الإرهاب الأسود بشكل دوري؟ هل وضع ذلك الحزب الذي يقول إن كوادره يفترشون خريطة البلاد من الشمال إلي الجنوب ومن الشرق إلي الغرب خطة للكشف أمام الجماهير عما يقع تحت ذلك الرداء الديني الذي يتشح به الإرهاب؟ . إذا كنا فعلا جادين في ملاحقة الإرهاب والتعامل مع جذوره فإن مهرجانات الإدانة التي نشهدها الآن لا تكفي وإنما علينا أن نعترف بالتقصير الذي حدث في الجانب الفكري والسياسي والذي لن تصلحه كثيرا استقالة وزير الداخلية‏ ".‏ نبقى في إطار نفس الموضوع ، وأيضا مع صحيفة " الأهرام " ، حيث اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد " أن عمليات شرم الشيخ لا تعبر فقط عن قصور أمني حيث لم تنجح قوات الأمن في القبض علي الإرهابيين قبل وقوع العمليات‏,‏ أو اعتراضهم وقت قيامهم بها‏,‏ وإنما هي تعبر أيضا عن فشل سياسي حيث عجزت أجهزة الحزب الوطني الديمقراطي وأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية وأجهزة الإعلام القومية والحزبية والمستقلة عن اجتذاب الإرهابيين بعيدا عن طريق العنف بل وفي كثير من الأحيان ساهمت عن طريق التحريض في دفعهم في هذا الاتجاه‏.‏ إن الحرب علي الإرهاب تستلزم بناء أكبر تحالف سياسي ممكن ضد الإرهاب داخل البلاد‏,‏ وهو تحالف لن يتم فقط بإصدار بيانات مشتركة‏,‏ أو استخراج بيانات التأييد من أفواه المعارضين‏,‏ ولكن التحالف الحقيقي لن يتأتى إلا من خلال تنازلات يقدمها الحزب الوطني الديمقراطي بحيث تسمح لأحزاب المعارضة الحالية بالترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة‏.‏ هذه التنازلات يمكن استشفافها من اتصالات مباشرة مع قادة الأحزاب وجماعات المجتمع المدني‏,‏ ومن بينها تشكيل لجنة قومية لإعادة النظر في الدستور علي أن يبدأ عملها بعد الانتخابات الرئاسية‏, ، وإلغاء القوانين الاستثنائية مع إصدار قانون شامل لمقاومة الإرهاب يعالج القصور الحالي في عملية مقاومة الإرهاب‏,‏ والتوسع في تمثيل المعارضة داخل أجهزة الإعلام الرسمية حتى ولو بمنح الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب المسئولية الإعلامية عن أوقات بعينها في الإذاعة والتليفزيون‏,‏ أو حتى بمنحهم عددا من المحطات التليفزيونية والإذاعية‏.‏ وشدد سعيد على انه من " المهم أن تنتهي حالة الاستقطاب السياسي الحالية بين الحكومة التي تتهمها المعارضة بأنها متشبثة بالسلطة ومغانمها والمعارضة التي تعتبرها الحكومة هامشية وعاجزة عن المشاركة‏.‏ هذا التحالف القومي سوف يصب في النهاية في عملية تعزيز الإصلاح من جانب‏,‏ ومحاربة الإرهاب من جانب آخر‏ ،‏ وأظن أن كليهما متلازمان ووجود المعارضة إلي جانب الحكومة هو جزء مهمة من عملية بناء الشرعية في البلاد والتي بدونها لا يكون إصلاح ولا نصر في حرب‏.‏ إن هذا التحالف السياسي الوطني هو الذي سيقود في النهاية إلي التعبئة السياسية والاجتماعية ضد الإرهاب في البلاد من خلال الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام مع القياس المستمر لنجاح هذه التعبئة من خلال الزيادة أو النقص في حالات التبليغ عن الإرهابيين أو الظواهر الشاذة التي قد تؤدي إلي العمليات الإرهابية أو عمليات التزمت الديني والتشدد داخل المجتمع‏.‏ هذا التحالف ينبغي له أن يقوم علي الوضوح الكامل في تحديد المسئولين عن العمليات الإرهابية‏,‏ فالذين قاموا بعمليات القتل في الأقصر وطابا والأزهر وشرم الشيخ ونسف السفارة المصرية في إسلام أباد هم الإرهابيون المتأسلمون وليس الحكومة المصرية وسياستها الداخلية والخارجية أو الفقر أو الولايات المتحدة وإسرائيل‏.‏ فالمجرم القاتل ومقترف الجريمة هو الإرهابي الذي يرجف في الدين ويضلل الناس ويعمل لصالح جماعة إرهابية عالمية عازمة علي صرف العالم الإسلامي عن الحياة المدنية الحديثة‏.‏ وليس معني ذلك أن مصر لا تعاني من الفقر ومشكلات اقتصادية أخري‏,‏ ولا أن مصر ترفض ما تقوم به إسرائيل في فلسطين أو تقوم به الولايات المتحدة في العراق‏,‏ ولكن المؤكد أنه لا توجد علاقة بين المصريين القتلى في العمليات الإرهابية وما تقوم به إسرائيل أو الولايات المتحدة تستوجب القتل والتدمير من قبل الإرهابيين‏.‏ وأخيرا فإن المطلوب هو بناء تحالف دولي واسع تشارك فيه مصر بحماس‏,‏ وببساطة فإنه لم يعد يكفي الحديث عن دعوة الرئيس مبارك لعقد مؤتمر دولي ضد الإرهاب لأن هناك بالفعل العديد من المؤتمرات التي عقدت علي مستوي العالم ضد الإرهاب‏,‏ كما أن هناك لجنة دولية تابعة للأمين العام للأمم المتحدة قد قامت بالفعل بتعريف الإرهاب‏.‏ ولذا فإن موضوع التحالف الدولي ليس تعريف الإرهاب‏,‏ أو وضع القواعد الدولية للتعامل مع مرتكبيه‏,‏ وإنما تحقيق الانتصار عليه‏.‏ إن هذا الهدف تحقيق الانتصار هو الذي يعطي للتحالف صيغته العملياتية وليس القانونية والسياسية‏,‏ وهو الذي سوف يوفر لمصر موارد مادية وبشرية ومعلوماتية لا تستطيع الحصول عليها بقدراتها الخاصة "‏.‏ نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث فتح مجدي مهنا ، في سابقة نادرة الحدوث ، النار على المخابرات العامة ورئيسها عمر سليمان ، قائلا " حسبما أذاعت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، فقد نفى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية علمه بالتصريحات التي أدلى بها هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي حول وجود مشاورات بين القاهرة وبغداد لعودة البعثة المصرية إلى سابق علمها في العراق . والأمر على هذا النحو لا يخرج عن أحد احتمالين : الأول أن ما قاله وزير الخارجية العراقي صحيح وأن المشاورات بين القاهرة وبغداد تجري بين وزارة الخارجية العراقية ( أو جهة ما داخل العراق داخلية أو أجنبية ) وبين جهة مصرية أخرى " وزارة الخارجية وأن أحمد أبو الغيط لا علم له بذلك . هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ ، ثم ما تلك الجهة المصرية التي تجري هذه المشاورات مع الخارجية العراقية بعيدا عن الخارجية المصرية . نحن أمام احتمالين أيضا : الأول : أن رئاسة الجمهورية في مصر هي التي تجري تلك المشاورات . والثاني : أن جهاز المخابرات العامة هو الذي يقوم بها مع أجهزة مخابرات أخرى عراقية وغير عراقية " . فإذا كان الاحتمال الأول صحيحا ، فمن المرجح أن يكون لدى وزارة الخارجية المصرية علم بتلك المشاورات وهو الأمر الذي نفاه أحمد أبو الغيط . أما إذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح .. فالخارجية المصري قد لا يكون لديها علم بذلك ومعرفتها بتلك المشاورات والاتصالات عند الانتهاء منها أو بعدها . وأضاف مهنا " علمت مؤخرا أن سفاراتنا في بعض المناطق المهمة والخطرة مثل أفغانستان أو العراق أو إسرائيل أو غيرها من مناطق التوتر في دول العالم .. لا يكون لوزارة الخارجية الرأي في اختيار السفراء فيها إلا في أقل الحدود كما أن رأيها لا يكون حاسما ويترك القرار للمخابرات العامة . وفي أزمة السفير إيهاب الشريف الذي اغتيل في لعراق وجهنا جمعيا السهام
والنقد والعنيف إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وهو يستحق الكثير منه عن التصريحات المتضاربة التي صدرت عنه .. إلا أننا ظلمناه عندما حملناه مسئولية إرسال السفير إيهاب الشريف إلى بغداد وهو الدبلوماسي الذي خدم في سفارتنا في تل أبيب لسنوات طويلة ؟ فالرجل الخطأ أرسل في المهمة الخطأ . لكن معلومات تؤكد من الخارجية المصرية أنها ليست الجهة التي اتخذت قرار إرسال الشريف إلى بغداد وأن المخابرات العامة هي صاحبة هذا القرار وهي المسئولة عنه . ومن المعلوم أن عمر سليمان مدير المخابرات العامة يتم تكليفه بعدد من المهام الدبلوماسية في الخارج وفي مقدمتها الملف الفلسطيني – الإسرائيلي والملف الليبي والملف السوداني والملف الأمريكي ، وكبر حجم المخابرات العامة ودور عمر سليمان ، يأتي على حساب الانتقاص من دور وزارة الخارجية ودور أحمد أبو الغيط ويتحول وزير الخارجية إلى مجرد مستشار لرئيس الجمهورية بلا صلاحيات أو سلطات إلا فيما يتعلق بالجانب الإداري وحتى الجانب الإداري تقاسمه الصلاحيات فيه جهات أخرى لها رأي نافذ وكلمة مسموعة " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث اعتبر محمد السعدني أنه " من حسن حظ مصر أن أمريكا تعارض في الوقت الحالي بشدة توسيع مجلس الأمن حيث مازالت في مرحلة بناء إمبراطوريتها العالمية وإكمال سيطرتها علي أنحاء المعمورة‏,‏ وهي مرحلة من الصعب أن توافق خلالها علي الفكرة المثالية لتوسيع المجلس‏,‏ وسيكون الخيال جامحا إذا تصورنا أن أمريكا يمكن أن تسمح في هذا الوقت علي الأقل بما تعتبرهم حفنة من العالم الثالث ومن أعدائها السابقين مثل ألمانيا أن يحظوا بنعمة العضوية الدائمة مع الفيتو بما يعني توسيع دائرة التمرد والعصيان ضد رغباتها التي لا تنتهي ولا تعرف حدودا‏.‏ أما حكاية حسن الحظ فتأتي من كون أن مصر في الوقت الراهن أمامها مجموعة من المعضلات في هذا الملف‏,‏ الأولي أن تسهم بجهد جماعي مع الدول الأخرى في إقناع الأمم المتحدة بإقرار مبدأ الإصلاح داخل المنظمة الدولية‏,‏ والثانية أن تنجح في إقرار مبدأ أن يكون لإفريقيا مقعدان لان تخصيص مقعد واحد يعني انه سيكون من نصيب جنوب إفريقيا‏,‏ والثالثة انه في حال إقرار المقعدين سيكون عليها التنافس مع الغريم القوي نيجيريا الذي يحاول خطف المقعد بالتنازل عن حق الفيتو‏,‏ والرابعة انه لكي تتنافس مصر مع نيجيريا لابد أن تقنع ليبيا أولا بالتنازل لكي يكون للشمال الإفريقي مرشح واحد‏,‏ والخامس أن تنافس نيجيريا لدي دول وسط وغرب أفريقيا‏.‏ وأوضح السعدني أن " الطموح المصري ربما كان ممكنا لو كنا مازلنا نعيش عصر الستينيات عندما كنا نقود حركات التحرر الأفريقية واسم مصر يتردد بقوة في أنحاء القارة السمراء والقاهرة ملتقي وملجأ سياسييها ومثقفيها‏,‏ ولان الأيام تجري وشهر سبتمبر الذي سيشهد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سيأتي بعد أيام معدودة‏,‏ فان علي الدبلوماسية المصرية أن تستجمع قواها وتعتبر هذه المعركة هي معركتها التاريخية‏,‏ والإخفاق الوحيد المسموح به هو الفيتو الأمريكي عندما يعرض المشروع علي مجلس الأمن‏,‏ وبالمناسبة فليست أمريكا وحدها هي التي تعارض فكرة التوسيع‏,‏ وإنما الصين أيضا من منطلق أنها لا يمكن أن تسمح لليابان بمقعد دائم مع حق الفيتو‏.‏ وهنا لابد من العودة علي تأكيد حسن الحظ المصري لأنه سيكون بمقدورنا إعادة تأهيل أنفسنا لهذا الدور الخطير إلي أن يأتي الوقت المناسب وتسمح فيه أمريكا بفكرة توسيع مجلس الأمن "‏.‏