"التيار الشعبى" يدعو إلى وقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور فورًا

دعا التيار الشعبى المصرى إلى وقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الحالى بشكل فورى، كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة، وحذر من خطورة التباطؤ من جانب السلطة فى الاستجابة للإرادة الشعبية والوطنية، مؤكدًا أن قرار التيار سيبقى رهنا لإرادة ومطالب جماهير الثورة، فالشعب هو قائدنا الحقيقى، وهو وحده القادر على استكمال ثورته والانتصار لها.
وأكد التيار الشعبى، فى بيان صحفى حصلت "المصريون " على نسخه منه، أن باقى القوى الوطنية والثورية، قاطعت ما سمى بالحوار الوطنى الذى جرى أمس السبت، لأسباب متعددة تتعلق بطبيعة الحوار وجدول أعماله والظروف التى يقام فيها ومدى جديته فى لاستجابة لكامل مطالب الحركة الشعبية على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأشار البيان إلى أن ما يسمى بالحوار الوطنى سبقه مؤتمرين صحفيين لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بدأ خلالهما واضحا استمرار لغة التهديد والاتهامات والاستقطاب، والحديث عن مؤامرات لإسقاط نظام الحكم، وهو ما يؤكد استمرار نفس أسلوب التفكير والحوار من طرف جماعة تظن أنها قادرة على الانفراد بالوطن واستمرار نفس السياسات فى ظل تصور واهم أنهم يمثلون الأغلبية، وهو ما يثبت يوما بعد الآخر عدم صحته.
وأكد أن نتائج ما سمى بالحوار الوطنى والذى غاب عنه ممثلو قوى المعارضة الحقيقية لم يحقق الحد الأدنى من مطالب الحركة الشعبية الثورية على مدار الأسبوعين الماضيين، فمع إلغائه للإعلان الدستورى السابق إلا أنه استبدله بإعلان دستورى جديد دون سابق نقاش وطنى حقيقى.
وقال إنه فى ظل تساؤلات مشروعة حول أحقية رئيس الجمهورية الذى انتخب كرئيس للسلطة التنفيذية فى إصدار إعلانات دستورية، خاصة أنه بنفسه وجماعته وحزبه كانوا من معارضى حق المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية فى إصدار إعلانات دستورية دون استفتاء الشعب عليها.
وأكد أن هذا الحوار أسفر عن الحفاظ على ما ترتب من آثار ناجمة من الإعلان الدستورى السابق رغم إلغائه، بالإضافة إلى الإصرار على طرح دستور مشوه يقيد حقوق وحريات المصريين للاستفتاء بعد أيام قليلة، بل وتحصين موعد طرحه للاستفتاء بالنص عليه فى الإعلان الدستورى الجديد، رغم استمرار الخلاف حول مشروع الدستور واستمرار الخلاف حول مشروعية ودستورية الجمعية التى كتبت هذا المشروع.

وأشار إلى أنه لم يعد ممكنا قبول استمرار الوضع الراهن لجماعة الإخوان المسلمين التى لا يحكمها قانون ولا تخضع للدولة، بل وتنصب نفسها محل مؤسسات الدولة، لذا فلا سبيل إلا لتقنين وضع الجماعة فورا أو إصدار قرار بحلها.
وأكد أننا لازلنا وسنبقى دائما نرحب بالحوار سبيلا لحل الخلاف، لكن لا حوار مع إسالة الدماء، ولا حوار من أجل المراوغة والتلاعب والالتفاف، ولا حوار إلا بالاستجابة أولا لما طالبت ونادت به جماهير الثورة فى الميادين والشوارع، وهو ما يعنى ضرورة وقف الدعوة فورا للاستفتاء على مشروع الدستور، لحين التوافق الوطنى والشعبى على سبل حل الأزمة والتوصل لصيغ مشتركة للتوافق حول مشروع الدستور.
وأشار إلى أن تأجيل موعد الاستفتاء ممكن رغم ما يتردد من بعض أطراف السلطة والمؤيدين لها بأن ذلك الموعد خاضع للإعلان الدستورى ونص مادته 60 التى كانت محلا للاستفتاء فى 19 مارس، وهو منطق مغلوط، لأن هذه المادة ذاتها خضعت للتعديل بقيام مرسى بمد فترة عمل الجمعية لمدة شهرين عندما أراد ذلك كمخرج من أزمة الجمعية، وهو ما يؤكد أن الأمر متعلق بالإرادة السياسية .
وأكد مجددا أن ما سبق أن دعونا له، من التزام الرئيس بما تعهد به من عدم طرح الاستفتاء على الدستور إلا بالتوافق بين الجميع، وعدم طرح مشروع الاستفتاء قبل إصدار حكم المحكمة الدستورية بخصوص شرعية تشكيل الجمعية التأسيسية التى كتبت الدستور، كما نكرر مجددا أن الدستور ليس محل أغلبية وأقلية، وإنما محل للتوافق، وأن طرح هذا المشروع المعيب للاستفتاء فى ظل الظروف الراهنة تحت دعاوى الديمقراطية والاستقرار وتحكيم الإرادة الشعبية إنما هو محاولة للتحايل والالتفاف وتزييف الوعى الشعبى.
وأكد أن رهانه دائما على إرادة الشعب ووعيه وقدرته على استكمال ثورته، لكننا فى ذات الوقت نرفض أن يتم استفتاء الشعب باسم الديمقراطية على دستور يكرس للاستبداد وهيمنة طرف بعينه على مستقبل الوطن ويقيد حريات المصريين ويهدر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أن يطرح هذا المشروع للاستفتاء فى أجواء الاستقطاب الحالى التى ستحول الأمر من ممارسة ديمقراطية لنموذج مشابه لما جرى فى استفتاء 19 مارس الذى لا يزال الوطن يعانى من آثاره المربكة حتى الآن، وبعد أن سالت دماء شهداء ومصابين فى الاحتجاجات الرافضة لهذا المشروع .
كما أعلن تمسكه بسلمية حركته ونضاله، وإدانته تماما كل أعمال العنف وأى طرف يبادر لها، من اعتداء على متظاهرين أو حرق مقرات أو غيره، فإننا نحمل مسئولية هذا الاحتقان الشعبى والسياسى والاجتماعى للسلطة الحالية التى لم تنجح فى التخلص من عباءة انتمائها الضيق لتكون تعبيرا عن كل المصريين، محذرا من أن الاستمرار فى ذلك النهج الذى يقسم الشعب المصرى ويضعه فى مواجهة حزب وجماعة لن يكون فى صالح من يحكمون.
وأكد أن استمرار الحديث عن وجود مؤامرة ضد مرسى وجماعة الإخوان دون مكاشفة الشعب بحقائقها وتفاصيلها، لن يعنى إلا أن تلك مجرد أوهام لا صحة لها يتم استخدامها لتشويه المعارضين وترهيب الشعب.
وأعلن التيار الشعبى المصرى أنه يدرك تماما مصلحة أطراف عديدة تسعى لإجهاض الثورة وتهديد مصالح الوطن والشعب، فإنه يدرك أيضا أن سبيل مواجهة ذلك يكون بالمكاشفة والمصارحة وتقديم الأدلة وتفعيل القانون، كما يدرك تماما أن محاولة استخدام ذلك لتقييد القوى الوطنية والثورية المعارضة وتشويهها والطعن فى رموزها لن ينطلى على أحد ولن يسبب سوى مزيد من الاحتقان والغضب والاستقطاب.
ودعا كل أعضاء التيار الشعبى وكل أعضاء القوى السياسية والثورية وجماهير شعبنا للالتزام الكامل بسلمية المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات، وإدانة أى مظاهر مبادرة للعنف أيا كانت أسبابها ودوافعها والحرص على منعها، فإننا نثق أن سلمية ثورتنا هى السبيل الوحيد لاستكمالها وانتصارها.