التيار الشعبي يدعو لوقف الإستفتاء على الدستور ويطالب «بتقنين» وضع الجماعة أو «حلها» فورا

دعا التيار الشعبي المصري إلى وقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الحالى فورا كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى خطورة ما وصفه باستمرار التباطؤ من جانب السلطة فى الاستجابة للارادة الشعبية والوطنية، مؤكدا أن قراره دائما كان وسيبقى رهنا لارادة ومطالب جماهير الثورة.
وأضاف التيار في بيان أصدره الأحد: «لم يعد ممكنا قبول استمرار الوضع الراهن لجماعة الاخوان المسلمين التى لا يحكمها قانون ولا تخضع للدولة بل وتنصب نفسها محل مؤسسات الدولة» أضاف البيام مطالبا بتقنين وضع الجماعة فورا أو إصدار قرار بحلها.
وأكد التيار أن نتائج ما سمى بالحوار الوطنى والذى غاب عنه ممثلي قوى المعارضة الحقيقية لم يحقق الحد الأدنى من مطالب الحركة الشعبية الثورية على مدار الأسبوعين الماضيين مضيفا: مع الغائه للاعلان الدستورى السابق إلا أنه استبدله بإعلان دستوري جديد دون سابق نقاش وطنى حقيقى، وفى ظل تساؤلات مشروعة حول أحقية رئيس الجمهورية الذى انتخب كرئيس للسلطة التنفيذية فى اصدار اعلانات دستورية، خاصة وأنه بنفسه وجماعته وحزبه كانوا من معارضى حق المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية فى اصدار اعلانات دستورية دون استفتاء الشعب عليها، كما أن هذا الحوار أسفر عن الحفاظ على ما ترتب من آثار ناجمة من الاعلان الدستورى السابق رغم الغائه، بالإضافة إلى الإصرار على طرح دستور مشوه يقيد حقوق وحريات المصريين للاستفتاء بعد أيام قليلة، بل وتحصين موعد طرحه للاستفتاء بالنص عليه فى الاعلان الدستورى الجديد، رغم استمرار الخلاف حول مشروع الدستور واستمرار الخلاف حول مشروعية ودستورية الجمعية التى كتبت هذا المشروع.
وأشار إلى أن تأجيل موعد الاستفتاء ممكن رغم ما يتردد من بعض أطراف السلطة والمؤيدين لها أن ذلك الموعد خاضع للاعلان الدستورى ونص مادته 60 التى كانت محلا للاستفتاء فى 19 مارس وهو منطق مغلوط، لأن هذه المادة ذاتها خضعت للتعديل بقيام مرسى بمد فترة عمل الجمعية لمدة شهرين عندما أراد ذلك كمخرج من أزمة الجمعية، وهو ما يؤكد أن الأمر متعلق بالارادة السياسية، داعيا الرئيس للإلتزام بما تعهد به من عدم طرح الاستفتاء على الدستور الا بالتوافق بين الجميع وعدم طرح مشروع الاستفتاء قبل اصدار حكم المحكمة الدستورية بخصوص شرعية تشكيل الجمعية التأسيسية التى كتبت الدستور.
ولفت التيار إلى أن الحوار سبقه عقد مؤتمرين صحفيين لقيادات جماعة الاخوان المسلمين بدا خلالهما واضحا استمرار لغة التهديد والاتهامات والاستقطاب والحديث عن مؤامرات لاسقاط نظام الحكم واصفا ذلك باستمرار نفس أسلوب التفكير والحوار من طرف جماعة تظن أنها قادرة على الانفراد بالوطن واستمرار نفس السياسات فى ظل تصور واهم أنهم يمثلون الأغلبية وهو ما يثبت يوما بعد الآخر عدم صحته.
وأكد التيار أن دماء الشهداء والمصابين والجرحى التى سالت فى شوارع مصر بدءا من أحداث محمد محمود الثانية ووصولا إلى مجزرة قصر الاتحادية التى شبهها بموقعة الجمل مسئوليتها معلقة فى رقبة الرئيس وجماعته وحزبه، معتبرا الجميع شهداء للوطن بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية والفكرية، متابعا :لا نزايد بدماء أحد منهم بادعاءات انتمائهم التى ثبت كذب بعضها والسعى للمتاجرة بها ونسب بعضهم بالزور لجماعة الاخوان وحزبها أو إغراء ذوي بعضهم بادعاء الانتماء للاخوان للمتاجرة بدمائهم ومحاولة قلب الحقائق وتشويهها رغم وضوح الصورة التى بدأت بقرار الاخوان بنزول أعضائهم فى مكان الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية وسعيهم لفضه بالقوة والعنف مرورا باستخدام العنف والسلاح ضد المتظاهرين والمعتصمين وصولا إلى إحتجاز بعضهم وتعذيبه والاعتداء عليه ومحاولة انتزاع اعترافات مزورة قهرا لادانة قوى وشخصيات بعينها وهو ما تورط فيه رئيس الجمهورية نفسه بادعاء وجود اعترافات موثقة قبل أن تصدر النيابة قرارها بالافراج عنهم وهو ما يؤكد عدم صحة ادعاءات مرسى وجماعته.
وشدد التيار على قبوله الحوارسبيلا لحل الخلاف مضيفا: لا حوار مع إسالة الدماء، ولا حوار من أجل المراوغة والتلاعب والالتفاف ولا حوار الا بالاستجابة أولا لما طالبت ونادت به جماهير الثورة فى الميادين والشوارع، محذرا من استمرار الأجواء الحالية التى تسود فيها لغة التخوين والتهديد والارهاب وقمع المعارضين والتلويح بتلفيق القضايا لهم أو تصفيتهم جسديا أو منعهم من التعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أن الشعب سيستمر فى النضال ولن يخضع لابتزاز التخويف والتهديد.
وأدان التيار كل أعمال العنف وأى طرف يبادر لها من اعتداء على متظاهرين أو حرق مقرات أو غيره محملا المسؤلية عن الاحتقان الشعبى والسياسى والاجتماعى للسلطة الحالية قائلا إنها لم تنجح فى التخلص من عباءة انتمائها الضيق لتكون تعبيرا عن كل المصريين، محذرا من أن الاستمرار فى ذلك النهج الذى يقسم الشعب المصرى ويضعه فى مواجهة حزب وجماعة لن يكون فى صالح من يحكمون.
ووصف الحديث عن وجود مؤامرة ضد مرسى وجماعة الاخوان دون مكاشفة الشعب بحقائقها وتفاصيلها بأنه لا يعنى إلا أن تلك مجرد أوهام لا صحة لها يتم استخدامها لتشويه المعارضين وترهيب الشعب، مما يسبب مزيدا من الاحتقان.