فيديو..ننشر نص خطاب الرئيس حول الاحداث

أكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، في خطابه للشعب المصري مساء اليوم الخميس، أن النظام السابق لن يعود لحكم مصر أبدًا، وأنه تم القبض على بعض مثيري الشغب والبلطجية، واعترفوا أمام جهات التحقيق أنهم يمولون من قبل بعض من يطلقون على أنفسهم قوى سياسية في اشتباكات قصر الرئاسة.
وأضاف الرئيس أنه يفرق بين رموز المعارضة والقوى الوطنية التى تعارض قراراته السياسية وهذا طبيعى فى كل مكان بالعالم وبين من يحاولون إفساد مصر بأموالهم الفاسدة التى جمعوها نتيجة لمصالحهم مع النظام السابق، وقال رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي: إن آراء الأقلية من أبناء الشعب المصري يجب أن تنزل على رأى الأغلبية، "لأن تلك هي الديمقراطية".
وأضاف: علينا أن نتعاون جمعياً لتحقيق المصلحة العليا دون تعصب لرأى أو حزب أو طائفة كان ذلك.
وتحدث الرئيس عن اشتباكات القصر قائلاً: أتحدث إليكم بقلب يعتصره الألم وعين تبكي على الدماء التي سالت والأحداث التي جرت أمام مقر رئاسة الجمهورية في اليومين الماضيين.
وتابع: كل مواطن مصري عليه واجبات، وواجبي نحوهم مؤيدًا كان أو معارضًا، ألا تحدث فرقة بين المصريين بعضهم البعض، فالكل له حق الأمن والسلام، ولا يفرق بينهم دين أو انتماء سياسي أو موقف وقتي.
وقال مرسي: إن الأحداث الأخيرة خرجت تحت ستار من اختلاف سياسي، الأصل فيه أن يحل بالحوار ويحقق مصلحة الوطن بالنزول على إرداة الشعبي، والتي كانت هذه الإرادة خلال السنوات الماضية المريرة.
ودعا الرئيس لحوار مع القوى السياسية يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الثانية عشرة، بمقر رئاسة الجمهورية لبحث تطورات الأحداث ومواطن الاختلاف حول الدستور والإعلان الدستورى.
قال الرئيس محمد مرسى: إن الشعب المصرى الواعى الذى يعرف قيمته وحضارته ومعتقداته، مشيرًا إلى أنه يحترم التعبير السلمى ولكنى لن أسمح بأن يعمل البعض بتدبير ليل إلى القتل والتخريب، وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة للانقلاب على الشرعية، وقد قام بعض المتظاهرين بالاعتداء على سيارات رئاسة الجمهورية فأصيب سائق الرئاسة إصابات جسيمة.
وتساءل الرئيس هل التظاهر السلمى يعنى الاعتداء على العامة والخاصة أو طريق يمر منه المارة أو تشويه صورة مصر؟ مشيرًا إلى أن بعض المندسين اندسوا وسط أهل الرأى وأثاروا أعمال العنف وتخريب المنشآت العامة.
وأشار إلى أن أحداث أمس كانت أسوأ، حيث اعتدى على المتظاهرين بعض المندسين باستخدام السلاح الخرطوش وقنابل الغاز مما تسبب فى أن لقى من شباب مصر الأطهار مصرعهم وأصيب أكثر من 800 رجل وامرأة منهم 19بطلقات نارية و62بطلقات الخرطوش واستمرت أعمال العنف حتى صباح اليوم.
وتابع أن قوات الأمن ألقت على 80 من مثيرى العنف وحققت النيابة مع بعضهم واعترفوا على أن بعض القوى السياسية مولتهم بالمال وبعض الفاسدين مولوهم بالسلاح، مشيرًا إلى أنه يفرق بين المعارضة الجادة والمندسين الذين يحاولون التخريب وسيتم محاسبة المحرضين على التخريب.
وأكد الرئيس إنفراد المصريون الذى نشر تحت عنوان أسرار التقرير الخطير الذى دفع الرئيس للإعلان الدستورى وقال فى خطابه اليوم : "مقر مكتب محام شهير وأحد المتهمين الذين خرجوا براءة في موقعة الجمل، كان يستخدم لعقد إجتماعات للتآمر على الشرعية و تفاصيل تلك الإجتماعات كانت سببًا كافيًا لإصدار الإعلان الدستوري".
وفسر الرئيس مقصده من إصدار الإعلان مضيفا أن المادة الثالثة من الإعلان الدستوري، لم يقصد بها أن يمنع القضاء من ممارسة حقه فى الحكم على قرارات أو قوانين إذا كانت محلا للطعن ولن يتم اللجوء إليه فعلاً إلا فيما يتصل بأعمال السيادة.
وأضاف مرسي، أن هناك أشخاصًا يؤجرون بلطجية ليعتدون بالسلاح على المواطنين، نظير أموال يوزعها هؤلاء، "وآن الأوان أن يحاسب ويعاقب بالقانون هؤلاء، فالوقائع التي دفعت لإصدار الإعلان الدستوري كانت تشكل خطورة هائلة على استقرار مصر".
ht