"الدستور" يحمّل الرئيس مسئولية سلامة المعتصمين أمام الاتحادية

دعا حزب الدستور قادة جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والجماعات الإسلامية الأخرى إلى تجنب كل ما شأنه زيادة الانشقاق بين المصريين بل والتهديد بإراقة الدماء، في ظل الأنباء التى ترددت حول عزم جماعة الإخوان بحشد متظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وأكد الحزب في بيان له اليوم أن هذه الدعوات للاقتتال بين المصريين تخالف القانون وتستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المسئولة لحماية أرواح المصريين. حيث حمّل حزب الدستور الرئيس محمد مرسي المسئولية كاملة عن أي أعمال عنف قد تقع بحق المتظاهرين السلميين سواء في ميدان التحرير أو أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة، وأنه المسئول الأول عن حماية أرواح كل المصريين والالتزام بتطبيق القانون.
وأشار الدستور إلى أنه في الوقت الذي التزم فيه المشاركون والمشاركات في المظاهرات التي شهدتها مصر على مدى الأيام الماضية والداعية لدستور يمثل كل المصريين بالطابع السلمي وتجنب الاحتكاك والصدام مع الجماعات المؤيدة للرئيس مرسي، ومع جنود وضباط وزارة الداخلية التي قامت بتأمين قصر الاتحادية، فإننا نشدد على ضرورة على ألا تقوم تلك الأطراف بأي تصرفات من شأنها زيادة حالة الانقسام الحالية والتهديد باستخدام العنف وفقا لشعارات دينية.
وحذر حزب الدستور من العواقب الخطيرة لتزايد الدعوات من قبل شخصيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأخرى محسوبة على تيار الإسلام السياسي والتي تدعو فيها إلى إعلان "النفير" و"الحشد الأعظم" بل و"الجهاد" ضد معارضي الرئيس في ميدان التحرير وقصر الاتحادية.