حذر حزب الدستور من العواقب الخطيرة لتزايد الدعوات من قبل شخصيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأخرى محسوبة على تيار الإسلام السياسي والتي تدعو فيها إلى إعلان «النفير» و«الحشد الأعظم» بل و«الجهاد» ضد معارضي الرئيس محمد مرسي ودعوته لعقد استفتاء على مشروع دستور لم يكتبه سوى أنصار هذا التيار فقط في الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، وتحث هذه الدعوات التي يتزايد إنتشارها أنصار الرئيس مرسي على التوجه إلى ميدان التحرير وإلى قصر الإتحادية لمواجهة المظاهرات السلمية المعارضة للرئس محمد مرسي. وأضاف الحزب في بيان صادر اليوم الأربعاء «وفي الوقت الذي نقر فيه ونؤكد على حق كل المصريين في التظاهر السلمي، فإننا ندعو قادة جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والجماعات الإسلامية الأخرى إلى تجنب كل ما شأنه زيادة الإنشقاق بين المصرييين بل والتهديد بإراقة الدماء وفي الوقت الذي التزم فيه المشاركين والمشاركات في المظاهرات التي شهدتها مصر على مدى الأيام الماضية والداعية لدستور يمثل كل المصريين بالطابع السلمي وتجنب الاحتكاك والصدام مع الجماعات المؤيدة للرئيس مرسي، ومع جنود وضباط وزارة الداخلية التي قامت بتأمين قصر الإتحادية، فإننا نشدد على ضرورة على أن لا تقوم تلك الأطراف بأي تصرفات من شأنها زيادة حالة الإنقسام الحالية والتهديد باستخدام العنف وفقا لشعارات دينية». ونؤكد على أن هذه الدعوات للاقتال بين المصريين تخالف القانون وتستوجب إتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المسئولة لحماية أرواح المصريين، كما يحمل حزب الدستور الرئيس محمد مرسي المسئولية كاملة عن أي أعمال عنف قد تقع بحق المتظاهرين السلميين سواء في ميدان التحرير أو أمام قصر الإتحادية في مصر الجديدة، وأنه المسئول الأول عن حماية أرواح كل المصريين والالتزام بتطبيق القانون.