المصريون فى ألمانيا يطلقون فعاليات لتأييد الدستور الجديد

دعا المصريون المقيمون فى ألمانيا جموع الشعب المصرى وأنصار الشفافية وجميع الوطنيين فى منظومة القضاء المصرى أن يبذلوا ما فى وسعهم لإنجاح الدستور الجديد الذى يمثل نقطة مضيئة فى التاريخ المصري.
وقالوا إن الدستور المصرى الجديد يقيّد فترة حكم رئيس الدولة بثمانى سنوات على فترتين على عكس الدستور الألمانى الذى يترك السقف الزمنى مفتوحاً حتى الموت لمن يشغل منصب المستشار الألمانى ويسمح له بالترشح لفترات لا نهاية لها.
وقالوا إن هذا النص الدستورى الجديد هو الدواء الوقائى ضد اقتراب مصر من أية ديكتاتورية جديدة أو فساد على المستوى القيادي.
وقالوا إن المادة الثالثة من مشروع الدستور والتى تسمح للمسيحيين واليهود وأصحاب المعتقدات الأخرى على أرض مصر بتشكيل حياتهم وفقا لمعتقدهم الدينى تمثل مفخرة لكل المصريين ومثالا يحتذى به فى أى مجتمع حديث يؤمن بفكرة التعددية كما أن مساواة حق المرأة فى الحفاظ على كرامتها بكرامة الأمة المصرية بكاملها أمر غير مسبوق فى الدساتير الغربية و العربية.
ودعوا المخلصين من أبناء الوطن والقياديين فى كل موقع كبير وصغير أن يكثفوا حملات التنوير بأبعاد هذا الدستور الذى يرسخ لأول مرة أيضا فكرة "الجيش البرلماني" لا الجيش الرئاسى الذى يخضع لهوى رئيس الدولة فقط.
وينظم المصريون فى ألمانيا العديد من الفعاليات التنويرية والوقفات دفاعا عن هذا الدستور وعن المسيرة الديمقراطية من أصحاب الهوى وأصحاب النفوس الضعيفة منها وقفة يوم السبت القادم فى وسط ألمانيا بفرانكفورت.
وقال الناطق باسم الجمعية المصرية الألمانية للصداقة فى فرانكفورت، المهندس حسين إننا وزعنا بيانا باللغة الألمانية على وسائل الإعلام الألمانية أوضحنا فيه كيف خرج هذا النص الدستورى من رحم عملية ديمقراطية سليمة وعقدنا مقارنة سريعة بين أبرز النقاط فى الدستور الألمانى والدستور المصرى الجديد وطالبنا وسائل الإعلام الألمانية بالكتابة بحيادية ونزاهة وموضوعية عن حقيقة العملية الديمقراطية فى مصر حاليا وأن مصر حاليا على مفترق الطرق بين أن تكمل المسيرة الديمقراطية لخير كل مواطن ومواطنة أو أن تقع فريسة مرة أخرى لأئمة الفساد والإفساد والتجهيل.