خلف الأبواب المغلقة‏..‏

قلق ألماني علي مسار الديمقراطية في مصر

كتب مازن حسان :
ثمة تناقض واضح بين التصريحات الدبلوماسية غاية في الود التي استقبل بها وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله نظيره المصري محمد كامل عمرو في برلين منذ يومين في إطار اجتماعات لجنة التسيير المشتركة بين مصر وألمانيا, وبين تصريحاته لوسائل الإعلام الألمانية او ما يقوله خلف الأبواب المغلقة.
ففي المؤتمر الصحفي مع الوزير المصري في برلين اسهب فيسترفيله في الإشادة بجهود الخارجية المصرية والرئيس مرسي في التوصل للهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة, كما استفاض في وصف العلاقات الجيدة بين البلدين وحرص المانيا علي دعم تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتعليمية والبحث العلمي وبناء المؤسسات الديمقراطية, وعندما اراد فيستر فيله ان يدخل في الموضوع وينتقد الإعلان الدستوري المكمل للرئيس مرسي ومشروع الدستور الذي تم الانتهاء منه سريعا, اختار كلماته بعناية عازفا علي أوتار الدور المصري الإقليمي ومؤكدا أن مصر دولة محورية وأن التحولات في المنطقة لن تنجح سوي بنجاح التحول الداخلي فيها باعتبارها مركز الثقل ليخلص فيسترفيله في النهاية إلي ضرورة ان تجد مصر حلول لأزمتها الحالية إستنادا إلي مبادئ ديموقراطية اساسية وهي التوافق الاجتماعي وإشراك كل فئات المجتمع والحفاظ علي استقلال القضاء وسيادة القانون.
غير أنه بعد إنتهاء المؤتمرالتقي فيستر فيله بعض الصحفيين الالمان البارزين في جلسة مصغرة فكان الحديث مختلفا, حيث أعرب لهم الوزير عن قلقه البالغ مما يحدث في مصر والجدل الحاد حاليا بشأن الدستور منتقدا إنجاز الدستور سريعا علي حساب وجود إجماع وطني او توافق واسع حوله. وحتي في تعليقه علي ازمة الإعلان الدستوري المكمل منذ أيام استخدم فيسترفيله لهجة أكثر وضوحا وحدة في مطالبته للرئيس محمد مرسي بأن يتعامل مع الوضع الداخلي في مصر بنفس القدر من المسئولية الذي اظهره في التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة, وذلك حتي لا تضيع قيم الثورة المتمثلة في مشاركة إجتماعية واسعة لكافة الفئات وسيادة القانون والفصل بين السلطات. وفي تصريحات خاصة عقب المؤتمر الصحفي بين فيسترفيله وعمرو صرح مصدر رفيع في الخارجية الألمانية ل الأهرام بأن الحكومة الألمانية ليست سعيدة بالتطورات علي الساحة المصرية وان فسترفيله متعجب منها خاصة وأنه في لقاءات عديدة بالرئيس المصري لمس منه تعهدا بأن تسير مصر في طريق التحول الديموقراطي ولكنه فوجئ بالإعلان الدستوري المكمل الذي قوض السلطة القضائية كما أن إقرار الدستور المصري بهذه السرعة من قبل لجنة لم تعد تعبر عن المجتمع المصري بأكمله يزيد المخاوف الألمانية من ان هناك قوي إسلامية تسعي لإقصاء القوي الأخري في مصر. واضاف المسؤل, ان برلين تفضل في هذه المرحلة ان تستمر في دعمها للتحول الديمقراطي في مصر مع الإبقاء علي حوار وثيق مع الجانب المصري لمعرفة إلي اين ستتطور الأمور خلال الشهرين المقبلين وحتي زيارة الرئيس المصري لبرلين في نهاية يناير المقبل.. إذن وكما يتضح من تصريحات المسئول الألماني سيكون اللوم والعتاب خلف الأبواب المغلقة, فليست ثمة مصلحة المانية في توجيه إنتقادات علنية للنظام المصري حاليا, ولذلك تم الإعلان عن نتائج إيجابية ملموسة للجنة التسيير المشتركة من بينها مثلا تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بمبلغ اجمالي قدره80 مليون يورو في إطار إتفاق مبادلة ديون مصرية لدي ألمانيا تقدر ب240 مليون يورو وسيتم الاتفاق علي مشروعات اخري بقيمة160 مليون يورو خلال إجتماعات اللجنة الحكومية المعنية بالتعاون الفني والاقتصادي بين مصر وألمانيا في القاهرة يومي11 و12 ديسمبر. هذا غير اتفاق البلدين علي تكثيف الجهود المشتركة من أجل اعادة الأموال والأصول المهربة من قبل رموز النظام السابق في ألمانيا إلي مصر, وإحياء مجلس رجال الأعمال المصري الألماني المشترك ودعوته للاجتماع علي هامش زيارة الرئيس الي برلين.
ورغم ذلك فإن القلق الألماني من التطورات المصرية تعكسه تصريحات العديد من المسئولين الألمان ربما اهمها في اليومين الأخيرين تصريحات وزير التنمية الالماني ديرك نيبل التي حملت تهديدا ضمنيا بمراجعة المساعدات الالمانية التنموية لمصر بسبب الأزمة السياسية الراهنة حول الإعلان الدستوري المكمل, وحذر نيبل من أن تتأثر المساعدات الالمانية لمصر والتي تقدر بمائة مليون سنويا إذا لم يسر الرئيس مرسي بمصر علي طريق الديموقراطية التي ينتظرها المصريون ويتوقعونها منه مؤكدا ان هذا هو المعيار الذي ستقيس به الحكومة الألمانية مدي نجاحه.
اما شتيفان زايبرت,الناطق الرسمي باسم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فعبر عن قلق ميركل والحكومة الالمانية من التطورات الجارية المحيطة بالدستور المصري وقال اننا نأمل ان تكفل الصيغة النهائية للدستور الحريات الاساسية الديموقراطية مثل حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة والمساواة بين الأجناس وحماية الأقليات. ثم علق تحديدا علي المادة العاشرة في الدستور الجديد المتعلقة بالأسرة قائلا أن بعض ما تم إقراره في الصيغة النهائية للدستور يطرح تساؤلات لدينا, إذ ما هو والمقصود عندما ينص الدستور علي أن الدولة تحرص علي الالتزام بالطابع الأصيل للاسرة المصرية؟ وما هو المقصود بأن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها وعملها العام؟ ويضيف زايبرت: هذه اسئلة نطرحها ببعض القلق ويجب الإجابة عليها. لذلك تعكف الحكومة الألمانية حاليا كما يؤكد المتحدث باسم الخارجية علي دراسة وتحليل مواد الدستور المصري قبل ان تكون في النهاية في ضوء تلك القراءة وفي ضوء الوضع السياسي في مصر رأيها النهائي حول مسيرة مصر نحو الديمقراطية.