حزب العمل يقاطع انتخابات الرئاسة ويتهم الأمن بدعم المنشقين

قرر حزب العمل المعارض ، المجمد بقرار من لجنة شئون الأحزاب ، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكدا أن موقفه هذا يأتي انسجاما ًمع موقف قوي المعارضة الفاعلة في الشارع المصري ، واعتبر أن " السلطة ألبست نظام الاستفتاء قناعاً وتخدع به المصريين الآن " . وأكد المكتب السياسي للحزب ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، أن موقف الحزب " تأسس علي ركيزتين أساسيتين : الركيزة الأولي هي أن التعديل الذي حدث علي المادة 76 من الدستور (..) لم تستبدل الانتخاب الحر المباشر لرئيس الجمهورية بالاستفتاء وإنما جعلت من نظام الانتخاب استفتاء مقنعا ، وهو أشد خطرا علي مصر لأنه باختصار التفاف علي إرادة الأمة والمطلب الشعبي في التغيير الشامل والمتمثل فيما استقرت عليه الأحزاب والقوي السياسية في برنامجها المعلن في ديسمبر 1997 والذي مازالت تصر عليه كطريق لإصلاح سياسي حقيقي " . وأوضح البيان أن " الركيزة الثانية هي أننا جزء من المعارضة الفاعلة في الشارع السياسي والتي تتوافق مطالبها الديمقراطية مع مطالبنا ، بل نحن كنا وما زلنا في الطليعة والمقدمة لهذه المعارضة الوطنية الديمقراطية . وقد اعتبرت المعارضة أن ما حدث من تعديل لا يمت بصلة إلي ما طالبت به . بل يزيد من الاستبداد و تزييف إرادة الأمة و التبعية لقوي الهيمنة الأمريكية الصهيونية " . وانتهى البيان إلى أن المكتب قرر " مقاطعة حزب العمل لهذه المسرحية واستمرار نضاله بكل الوسائل المشروعة والسلمية وبالتضامن مع كل الأحزاب والقوي الوطنية الشريفة لإسقاط هذا البهتان " . وفي سياق متصل ، أكدت مصادر بالحزب أن جهات أمنية قامت بالاتصال ببعض العناصر التي تستخدمها من حين إلي آخر ضد مؤسسات الحزب الشرعية ومنهم أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ، الذي تقدم بأوراق ترشيحه لرئاسة الجمهورية . وأضافت المصادر أن هذه الجهات الأمنية كانت وراء الدعوة للندوة التي عقدتها قناة النيل للأخبار الحكومية لدراسة موقف الحزب القانوني ، وذلك بهدف استدراج قادة من الحزب لفخ المشاركة في الانتخابات ، خاصة وأن رجال القانون الذين شاركوا في الندوة شددوا على أن حزب العمل حصل علي أحكام قضائية لم تنفذ ويجوز له خوض تلك الانتخابات . وأوضحت المصادر أن السلطة تتلاعب بمصير الحزب ، فعندما تحتاج إليه يصبح وضعه قانوني وعندما تريد إبعاده يصبح مجمدا ، وتوقعت المصادر أن يتم استبعاد ترشيح ريحان ، باعتبار أن قبول ترشيحه يعني الاعتراف بفك التجميد عن الحزب وتنفيذ الأحكام القضائية . وكان التلفزيون المصري قد أذاع مساء اليوم تصريحات لنائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، أشار فيها إلي أن إبراهيم شكري رئيس الحزب قد أخطر اللجنة كتابة بأن الحزب سيرشح شخصا معينا للانتخابات ، لكن اللجنة فوجئت بعد إغلاق باب الترشيح بشكري يخطرها بعد إغلاق باب الترشيح بأن الشخص الذي رشح نفسه ليس هو المقصود ولا يمثل حزب العمل . من جانبه ، أكد محمد السخاوي أمين التنظيم بالحزب في تصريحات خاصة ل " المصريون " أنه إذا كان ما أذيع صحيحا ، فانه سيكون بمثابة تصحيح موقف من قبل العناصر التي وضعت الأستاذ إبراهيم شكري في هذا المأزق وحاولت الإساءة لتاريخه ومواقفه عبر تلك التصرفات ، مؤكدا أن الحزب سوف يتصدى لها بكافة مؤسساته دفاعا عن مبادئه قبيل أن يدافع عن أشخاص أيا كانت قيمتهم . وأضاف السخاوي أن الأستاذ إبراهيم شكري رئيس الحزب يعاني منذ فترة ليست بالقليلة من عدم القدرة علي إدارة شئون الحزب لتعرضه لوعكة صحية ، وبالتالي فلا علاقة له بما يتردد عن ترشيح عنصر من الحزب للموقع الرئاسي .