اشتباك بين الوفد والشيوعيين يهدد تماسك التحالف الوطني

قررت الأمانة العامة للتحالف الوطني من أجل التغيير والإصلاح أرجاء إعلان موقفها من الانتخابات للإعلان عنه خلال اجتماعها المقبل في 17 أغسطس الجاري إثر خلاف نشبت بين عضو حركة كفاية ومدير مركز الدراسات الاشتراكية كمال خليل وبين عضوي الهيئة العليا لحزب الوفد محمد علوان والدكتور محمد كامل وكيل نقابة المحامين و جميعهم أعضاء الأمانة العامة للتحالف حول الموقف من ترشيح رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة لانتخابات رئاسة الجمهورية إذ وصف خليل الترشيح بأنه "خيانة سياسية" مما أثار الدكتور محمد علوان الذي احتج على ما وصفه بالتطاول من قبل كمال خليل منصرفا من الاجتماع في ثورة غضب عارمة تدخل على إثرها القيادي الإخواني بنقابة المحامين محمد طوسون والدكتور عبد الحميد الغزالي والإخواني محمد عبد القدوس لتهدئة وتلطيف الأجواء والنفوس. وتعليقا على ما حدث أكد أمين عام التحالف الدكتور محمد حبيب أنه من البديهي أن يختلف الناس في آرائهم لا سيما فيما يتعلق بترشيح رئيس أحد الأحزاب الكبرى للرئاسة مثل حزب الوفد الأمر الذي يجعله مثارا للتعليق.وهذا أمر وارد مع الوضع في الاعتبار أن كل فصيل له الحق في أن يتخذ الموقف الذي يناسبه في التعبير عن موقفه في إطار احترام وحفظ حقوق الآخرين في التعبير عن مواقفهم التي تنطلق في جوهرها من التأكيد على "لا لمبارك نعم للإصلاح والديمقراطية " مع التأكيد على رفضه تخوين القوى السياسية المختلفة بعضها لبعض. وأضاف حبيب أن الاجتماع سار بشكل طبيعي وتوصل إلى 5 قرارات كان أولها تأجيل الإعلان عن موقف التحالف من انتخابات الرئاسة حتى يوم 17/8 للاستئناس بكافة الآراء والتصورات التي يعدها أعضاء الأمانة العامة من مختلف الاتجاهات السياسية ليكون القرار معبرا عن الكافة وقال أن التحالف أقر القيام بتظاهرة الأحد القادم 14 أغسطس أمام دار القضاء العالي في السادسة مساء ولمدة ساعتين بهدف دعم مطالب القضاة باستقلال السلطة القضائية وتمكينهم من الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية والمطالبة بإطلاق كافة الحريات والإفراج عن كافة السجناء والمعتقلين السياسيين وإنشاء أمانات فرعية للتحالف بمختلف المحافظات على غرار الأمانة العامة في القاهرة. كما أقرت أمانة التحالف إقامة مؤتمرات من أجل الإصلاح والتغيير والتعريف بالتحالف وأهدافه ووسائله بنقابة المحامين في القاهرة يوم 11 أغسطس وفي نقابة محامين بورسعيد يوم 18 أغسطس وبمحامين الإسكندرية يوم 21 أغسطس القادم. إضافة إلى إقرار وثيقة الشعب "نداء وتضامن" لجمع أكبر عدد ممكن من توقيعات المواطنين للتحول الديمقراطي ولموقف القضاة وللإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين وهذه العريضة سوف يشارك في تفعيلها كافة القوى السياسية والوطنية في مصر ويكفي أن يعلنها التحالف على الشعب أمام العالم كله لأننا نستهدف الشعب بحركتنا هذه والإعلان عن نتيجتها قبل يوم 2 سبتمبر القادم الموافق للجمعية العمومية للقضاة.