مندور: الدستورية يبطل تشكيلها عند إقرار الدستور

قال الخبير القانونى الدكتور كامل مندور: إن الدستور الجديد ينص على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 11عضوًا فقط، بدلاً من 19وفق ما ينظمه القانون، وبالتالي بمجرد إقرار الدستور فإن المحكمة يتجمد عملها، لأن تشكيلها باطل وفق الدستور الجديد.
وقال مندور: إنه لابد من وجود آلية لوضع قانون اختيار أعضاء المحكمة، مقترحًا إقرار رئيس الجمهورية قانون تعيين المحكمة من قضاة تنتدبهم محكمة النقض ومجلس الدولة وعدد من أساتذة القانون الدستورى، بحيث نقلل نسبة انفراد رئيس الجمهورية فى تعيين المحكمة.
وأكد مندور أن القضاة ال11فيهم 7فقط منتدبين ويزيد عليهم 4 كاحتياطيين، حيث كانت ترى الجمعية التأسيسية أن العدد القديم كان دون فائدة.
وقال: إن الإشكالية الآن تقع فى وضع قانون المحكمة، مضيفًا أنه يتوقع عدم تدخل الرئيس حتى تهدأ فوران البعض، ويتركه لحين تشكيل مجلس الشعب مرة ثانية، وهو ما يترتب عليه حل المحكمة وإيقاف عملها.