دعوى عاجلة ببطلان التصويت على الدستور

قرر مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى تجاه ممدوح الولي نقيب الصحفيين، لمخالفته قرار مجلس النقابة، الصادر بالاجماع فى 20 نوفمبر الماضي بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب اعتدائها على حقوق وحريات الشعب المصري، خصوصًا حرية واستقلال الصحافة والإعلام.
وقرر المجلس إقامة دعوى قضائية عاجلة ببطلان عملية التصويت على مشروع الدستور لسماح رئيس الجمعية بمشاركة الاستاذ ممدوح الولي في أعمال جلسة التصويت، بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من عضوية الجمعية، وهوالقرار الذي تم إخطار رئيس الجمعية به بخطاب رسمي.
وناقش مجلس الصحفيين في اجتماعه الطارئ اليوم السبت برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، الموقف من تعدي مشروع الدستور على الحقوق والحريات العامة للشعب المصري، خصوصا حقه في التمتع بما نادت به "ثورة يناير" العظيمة، من صحافة حرة وإعلام مستقل، كما ناقش المجلس مسألة حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولي لجلسة التصويت على المسودة النهائية ، بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من أعمال الجمعية التأسيسية.
وأعلن المجلس رفضه واستنكاره الشديدين لمشروع الدستور، والذي اعتدى على الحقوق العامة وحرية الرأي والتعبير ، خصوصاً حق الشعب المصري في صحافة حرة وإعلام مستقل.
ووجه المجلس التحية للزملاء أعضاء النقابة، الذين استجابوا لقرار النقابة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، وهم فاروق جويدة ومحمد عبد العليم داوود وأيمن نور، إضافة إلى الدكتور وحيد عبد المجيد، كما حيا المجلس استجابة الزملاء في عدد كبير من الصحف المهمة لدعوة النقابة بتنفيذ الاحتجاب الاحتجاجي، يوم الثلاثاء المقبل..ودعا كل الزملاء أعضاء النقابة أن يحذو حذو تلك الصحف في الاحتجاب، وتبني شعار "لا للديكتاتورية".
ودعا مجلس النقابة جميع الزملاء إلى التجمع في دار نقابتهم، في الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء المقبل لتنظيم وقفة احتجاجية، والتوجه بمسيرة سلمية حاشدة إلى "ميدان التحرير".
واتفق المجلس علي تحميل رئيس الجمهورية، المسؤولية كاملة عن هذا العدوان الخطير وغير المسبوق علي الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والإعلام ، وقرر المجلس الاتصال بكافة المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المعنية بالحريات وحقوق الانسان ، ومطالبتها بإعلان التضامن مع حق الشعب المصري في التمتع بحريته كاملة، ومخاطبة السلطات المصرية في هذا الشأن.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين إعلان "قائمة سوداء" تضم المسؤولين والشخصيات المعادية للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسهم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد مجلس النقابة على التزامه بقانون النقابة فيما يخص موعد إجراء الانتخابات المقبلة، وقرر المجلس الدعوة إلى الانتخابات في موعدها، يوم الجمعة الأولى من شهر مارس (2013)، وهو الموعد الذي يحدده قانون النقابة.
وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن تضامنه الكامل مع قضاة مصر الشرفاء، المدافعين عن استقلال القضاء باعتباره حصنا يلوذ به المصريون جميعا ضد السلطة الحاكمة واستبدادها.