أقرت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد مادة جديدة بشأن تشكيل المحكمة الدستوريةالعليا، بأن يكون تشكيلها من 10 أعضاء، إضافة إلى رئيسها، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعينهم. كانت الجمعية قد واصلت عملها حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، للانتهاء من مواد الدستور الجديد، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة لإعداداها فى شكلها النهائى، لتبدأ الجمعية فى التصويت على مواد الدستور الجديد خلال اجتماعها صباح اليوم الخميس، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية، ليطرحه بدوره للاستفتاء الشعبى. فيما رفضت الجمعية وضع مادة فى الدستور الجديد خاصة بالعزل السياسى لمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل وهم حوالى 1600 شخصية من المشاركة فى الحياة السياسية لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار الدستور الجديد.