"محيي الدين" يتوقع انتهاء مناقشة جميع مواد الدستور الأسبوع الجارى

قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن التأسيسية تواصل إجتماعها اليوم "السبت"، وحتى يوم الخميس المقبل، مشيرا إلي أنها ستناقش غدا إقرار باقى مواد باب الحريات، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الصياغة المصغرة المشكلة من كلا من الدكتور عاطف البنا، وحسن الشافعى، والمستشار منصف سليمان، والدكتو محمد محسوب، والمستشار الغريانى، والدكتور حسين حامد.
وأضاف محيي الدين، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، بأنه من المتوقع أن تنتهى الجمعية الأسبوع الحالى من مناقشة جميع مواد الدستور فى ضوء المقترح المقدم من لجنة الصياغة الكبيرة، والمقترح الذى جاء من اللجنة المختصة النوعية فى حالة وجود تباين بين ما قدمته لجنة الصياغة، واللجنة النوعية، وإقرار أى من المقترحين، حيث ستناقش مواد باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، ومواد باب نظام الحكم الذى يتضمن السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، متضمنة سلطات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والسلطة القضائية، وفصل الدفاع والأمن القومى، وباب أحكام انتقالية، وطبقا للآلية المتبعة فى الجمعية، فإن كل ما ستوافق عليه الجلسات العامة للجمعية، سيتم إحالته للجنة الصياغة المصغرة، والتى ستقوم بصياغة مواد الدستور فى صورتها النهائية، والتى ستعرض على الجمعية التأسيسية الأسبوع القادم للتصويت عليها.
وأشار "محيي الدين"، إلي أن الجمعية كانت الجمعية قد أقرت 57 مادة من مواد الدستور الأسبوع الماضى، وأحالتهم للجنة الصياغة المصغرة، لتبدأ غدا مناقشات من المادة 58، حيث ينتهى باب الحريات عند المادة 80، بالإضافة إلى مادتين مستحدثتين، اقترحتهما لجنة الحقوق والحريات، وهما مادة تنص على "أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين"، ومادة أخرى تنص على "أن يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية، والاحتكام لدستورنا وقوانينا، وكل من يدعو إلى انفصال أى جزء من أجزاء الدولة، أو التدخل العسكرى فيها، أو طلب الحماية الدولية، يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى، وذلك على النحو المبين فى القانون".
ولفت، إلي أن الجمعية لازالت تواصل عملها وسط الأزمة التى شهدتها الأسبوع الماضى، عندما قرر 14 عضوا أساسيا بالجمعية و4 احتياطيين وسبعة من اللجنة الاستشارية الفنية، تجميد عضويتهم بالجمعية احتجاجا على أسلوب إدارة الجمعية، وما وصفوه بسرعة مناقشة مواد الدستور، وهو ما دفعهم للمطالبة بمد عمل الجمعية ثلاثة شهور، وعدم التوصل إلى توافق فى بعض المواد الخلافية.