عضو بالتأسيسية: العد التنازلى لصياغة الدستور بدأ

أكد الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور، أن العد التنازلى لنهاية كتابة الدستور بدأ بالفعل، حيث صوتت اللجنة على اختيار لجنة صياغة مصغرة لصياغة المواد فى صورتها النهائية بعد التصويت المبدئى أو التوافق حولها.
وأوضح فى تصريحات خاصة أنه سيتم عقد جلسات مكثفةعلى مدار الأسبوع الحالى تجمع بين اللجان النوعية المختصة ولجنة الصياغة ومقدمى مقترحات التعديلات الموضوعية للمناقشة والوصول إلى منتج نهائى للباب الذى تختص به هذه اللجنة النوعية، وأن الأمر سيبدأ بمناقشة مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع.
وأشار إلى بدء لجنة التوافق السياسى فى عقد اجتماعات يومية لتذليل أى صعاب ولمراجعة ذات المواد التى ستراجعها اللجنة المشتركة "الصياغة واللجان النوعية" السابق الإشارة إليها.
ولفت إلى أن اللجنة فى اجتماعاتها السابقة بحضور ممثلين عن الأحزاب الممثلة فى الجمعية والمستقلين وبعض أعضاء الجمعية منهم الدكاترة فريد إسماعيل والسيد البدوى وجمال جبريل ومحمد محسوب ومنار الشوربجى ومحمد إبراهيم قد أكدوا أن هناك مبالغات فيما يتعلق بالتلويح بالانسحاب من التأسيسية، بل إن اللجنة وبحسب د.محيى الدين قد قامت بمراجعة المقترحات المقدمة من مجموعة الثلاثين التى يتقدمها السيد عمرو موسى وأخذت بعضها فى قرابة عشرة مواد من مواد مشروع الدستور لتميزه فى الصياغة أو لوجود إضافة مؤثرة فى حين كانت أغلب الملاحظات على المواد المقترحة تتعلق بالصياغة لا بالمضمون.
كما ناقشت اللجنة المشتركة بعض المواد الخلافية داخل الجمعية التأسيسية ومنها النظام الانتخابى وكالعادة تمسك جميع القوى السياسية داخل التأسيسية بنظام القائمة بنسبة 100% باستثناء حزب الحرية والعدالة الذى تمسك بالنظام بالفردى ولكن بدأت الأمور فى الحلحلة وبدا وجود نوايا وإجراءات للتقارب بين الجميع تمهيدًا لحسم الأمر هذا الأسبوع.
وأوضح محيى الدين أن اللجنة قامت بمراجعة مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع واقترح بعض الأعضاء إدخال بعض التعديلات تتعلق بالصياغة وسيتم تسليم هذه المقترحات إلى اللجنة المشتركة من الصياغة.
وأكد أنه لا تراجع مطلقاً عن وضع هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية دعمًا للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع.