نور يتمسك بالأمل في الانتخابات و القضاة غاضبون من مبارك

حذر أعضاء مجلس الشعب عن المعارضة والمستقلين من استخدام الحزب الوطني مؤسسات الدولة التعليمية والدينية والإنتاجية والمصالح الحكومية للدعاية الانتخابية لمرشح الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة ويأتي في مقدمة هؤلاء النواب الدكتور محمد مرسي وأبو العز الحريري وسيد حزين وحمدي حسن. وأكد النواب أن الحزب الوطني قد ضرب بقانون الانتخابات الرئاسية عرض الحائط بعد استخدامه للعديد من مؤسسات الدولة للترويج والدعاية لمرشحه وذلك بعد أن أعلن عن مرشحه لانتخابات الرئاسة من داخل مدرسة ثانوي بمحافظة المنوفية وهي مدرسة المساعي المشكورة. كما حذر النواب من إقدام الحزب الوطني على تنظيم مؤتمر جماهيري بساحة مسجد الإمام الحسين يوم 17 أغسطس للدعاية الانتخابية للرئيس مبارك وتساءل النواب أين توجيهات قيادات الحزب الوطني التي أكدت أكثر من مرة على أن الحزب الوطني ملتزم بتطبيق القانون في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الإدارات التعليمية بالمحافظات بتعليق لافتات التأييد والمبايعة لمرشح الحزب الوطني وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يقوم به حاليا نقيب المعلمين بحي وسط الجمالية وإعطائه الأوامر للإدارات التعليمية بتعليق اللافتات المؤيدة لمرشح الحزب الوطني. طالب النواب بضرورة التزام الحزب الوطني بقانون الانتخابات الرئاسية وعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية كما حدث عند الاستفتاء على المادة 76 من الدستور ودعوة خطباء المساجد للمواطنين بالتوجه إلى الصناديق وقيام خطيب جامع الأزهر في إحدى خطب الجمعة بمبايعة الرئيس مبارك وقوله إنه أفضل من يشغل منصب رئيس الجمهورية رغم حظر وزارة الأوقاف الحديث عن السياسة داخل المساجد. تأتي تلك التحذيرات في الوقت الذي تسود فيه موجة من الغضب بين قضاة مصر بعد تجاهل الرئيس مبارك الإشارة إلى قانون السلطة القضائية عند إعلان ترشيحه وتقديمه وعودا بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية دون الإشارة إلى مطالب قضاة مصر بتعديل قانون السلطة القضائية. فيما أبدى عدد من مرشحي الرئاسة "الدكتور أيمن نور ووحيد الأقصري وممدوح القناوي" تشاؤمهم من سير الانتخابات ونتيجتها في ضوء السيطرة الكاملة للحزب الوطني على مؤسسات الدولة الخدمية والسيادية وقالوا إن فترة الدعاية الانتخابية طبقا لقانون انتخابات الرئاسة لا تزيد عن 19 يوما تبدأ من 17 أغسطس الجاري وتنتهي في 4 سبتمبر القادم وهي فترة غير كافية ويصعب على مرشح الرئاسة أن يزور 26 محافظة إضافة إلى القيود الأمنية التي أصابت المواطنين بالخوف والفزع وقالوا رغم ذلك فإن احتمالات الفوز ستظل قائمة حتى تظهر النتيجة النهائية وهو ما يتطلب من كل مرشح أن يفعل ما عليه رغم أن العملية الانتخابية تفتقد إلى جميع الضمانات التي تمنع حدوث التزوير.