أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين في تصريح خاص ل"المصريون" مشاركة الفلاحين في تظاهرات سلمية غدًا الثلاثاء بميدان التحرير مع شباب الثورة الشرفاء، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي تدخل في حيز الإضراب المفتوح في حالة تجاهل مطالبهم من قبل صانعي القرار والجهات المختصة، مشيرًا إلى أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب إلا في حالة الموافقة على80% من المطالب ببيان رسمى موثق من رئاسة الجمهورية. ويطالب الفلاحين بإنشاء مجلس قومى للفلاحين، وتعديل المادة رقم 14التي تنص على "ينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال"، بإضافة"تلتزم الدولة بتوفير الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين" مع إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية. وأضاف أن المطالب تشمل تعديل وإضافة المادة رقم 113على أن تذكر بالمادة "دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة فى مجلس الشيوخ، والذين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع مع إلزام الدولة بضمان اجتماعى للفلاحين، ووضع معاش محترم بعد سن الستين". وفي هذا السياق أكد عبد القادر أنهم يتوجهون إلى ميدان التحرير بعربات مليئة بالموالح والأرز والقطن وغيرها من المحاصيل والمنتجات الزراعية لكي يشاهد المجتمع مدى المعاناة الحقيقية التي تواجه الفلاح المصري لعدم تسويق تلك المنتجات الزراعية. وعلي الرغم من تضرر الفلاحين الشديد يعلن عن مشاركته في "ثورة الإنتاج" للنهوض بمصر في ظل تلك الأحداث المحزنة والمؤسفة. كما أكد على ضرورة إلزام الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضى الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين وحظر طرد الفلاحين من أراضٍ يستصلحونها إلا بحكم قضائى وحق التظاهر السلمي ما دام لا يعطل الحياة اليومية، إضافة إلى إطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات التعاونية مع إنشاء ترع وسدود ومصارف للأراضى التى لم تصل إليها المياه. ووجه عبدالقادر نداءًا إلى الرئيس محمد مرسى والجمعية التأسيسية والتيارات السياسية للتوافق على الدستور من أجل التوصل إلى دستور توافقى مُرضٍِ لطموح الشعب المصرى كله وليس لفئة معينة أو طبقة معينة.
