نقيب الفلاحين يهدد بالتصويت ب "لا" على الدستور

أكد محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، أنه فى حالة الاستجابة لمطالبهم لن يكون لديه أى مانع للعودة إلى التأسيسية بعد الانسحاب منها، مهددًا بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة وحشد الفلاحين والعمال على التصويت ب "لا" على الدستور، إضافة إلى تنظيم إضراب واعتصام مفتوح للفلاحين والعمال أمام مجلس الشورى.
وأشار عبد القادر فى تصريحاته ل"المصريون" إلى أنه تقدم بمذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تضمنت 16 مطلبًا للنقابة العامة للفلاحين، أهمها إنشاء مجلس قومى للفلاحين، وتعديل المادة رقم 14 الذى ينص على "تنظيم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال بإضافة "تلتزم الدولة بتوفير الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين" مع إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية.
وأضاف أن المطالب تشمل تعديل وإضافة المادة رقم 113 على أن "تذكر بالمادة دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة فى مجلس الشيوخ، والذين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع مع إلزام الدولة بضمان اجتماعى للفلاحين، ووضع معاش محترم بعد سن الستين.
كما أكد ضرورة إلزام الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضى الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين وحظر طرد الفلاحين من أراضى يستصلحونها إلا بحكم قضائى وحق التظاهر السلمى ما دام لا يعطل الحياة اليومية، إضافة إلى إطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات التعاونية مع إنشاء ترع وسدود ومصارف للأراضى التى لم تصل إليها المياه.
وطالب نقيب الفلاحين الرئيس محمد مرسى مرسى والجمعية التأسيسية بعقد جلسة للم الشمل من أجل التوصل إلى دستور توافقى مُرضٍِ لطموح الشعب المصرى كله وليس لفئة معينة أو طبقة معينة.
ولفت عبد القادر إلى أن مطالب الفلاحين المشروعة تساندها العديد من الأحزاب والقوى الثورية والشخصيات العامة مثل الوفد والدستور والمصريين الأحرار ومصر القوية والاشتراكيين الثوريين والجبهة الوطنية للتغيير والإصلاح والتنمية وحركة شباب 6 إبريل وعدد من الشخصيات العامة أمثال أيمن نور والدكتور السيد البدوى وعمرو موسى ومحمد أنور السادات ووحيد عبد المجيد وجابر نصار ومحمد البرعى وجورج إسحاق ويحيى الجمل وفخرى عبد النور وأحمد ماهر.