نادى القضاة يستعين بمحامى شفيق لمقاضاة الرئيس

استعان نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدكتور "شوقى السيد" محامى الفريق أحمد شفيق والذى ظل لفترات طويلة عضوا بمجلس الشورى بالتعيين من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ليكون وكيلا عن نادى قضاة مصر ويمثله المستشار أحمد الزند رئيس النادى، فى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2011 وبطلانه بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 9972 لسنة 67 قضائية أن قضاة مصر من أعضاء نادى القضاة، قد قرروا أثناء اجتماع مهيب لجمعيتهم العمومية الطارئة التى انعقدت أول أمس السبت الموافق 24 نوفمبر 2012 بناء على دعوة من مجلس إدارة نادى القضاة وذلك لمواجهة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أى بعد صدوره بالفعل.
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى الجديد تضمن أحكاما وقواعد فى ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو المستقبل وحتى الانتخابات التشريعية والدستور.
وأشارت الدعوى إلى أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعدى على رقابة المشروعية وتغول على صفة النائب العام واختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بدلا منه خلال دقائق معدودات فى مشهد علنى على الشاشة الصغيرة، وكذا حرمان أى جهة قضائية من حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أى خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات استثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقالت الدعوى: إن ذلك يمثل عدوانا سافرا جهيرا غير مسبوق واقعا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعلى الحقوق والحريات قاطبة، وبمقتضى هذا الإعلان جمع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث فى قبضته السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية بما يخلق ديكتاتورا جديدا تؤدى إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذى استنهض الشعب المصرى كله واستفزه وكان فى مقدمتهم رجال القضاء.
وأوضحت أن ذلك لم يكن قرار قضاة مصر وحدهم فى جمعيتهم العمومية الطارئة لمواجهة هذا التغول من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى البلاد إنما وفي ذات الموقف قضاة مجلس الدولة فى ناديهم من فكان قرارهم الذى أعلنوه على الرأى العام فى اليوم السابق مباشرة.
من ناحية أخرى علق القيادى بحزب الحرية والعدالة صابر أبو الفتوح على ذلك، بأن الأمر لا يحتاج إلى توضيح بعد استعانة الزند بمحامى الفريق أحمد شفيق، وقال: كلنا يعلم أن الدكتور شوقى السيد كان من المقربين من النظام السابق وكان يتم تعيينه بمجلس الشورى من قبل الرئيس المخلوع على مدى عدة دورات، وقال صابر: نعلم ماذا يريد هؤلاء من رئيس الجمهورية، وتساءل ماذا يعنى سفر محمد أبو حامد إلى الإمارات قبل اندلاع تلك الأحداث التى تمر بها البلاد بساعات وسفره مرة ثانية بعد تلك الأحداث؟ والجميع يعلم أن مجموعة فساد النظام السابق هربت وموجودة بدولة الإمارات ونعلم أيضًا مدى كراهية ما يسمى بوزير داخلية دولة الإمارات ضاحى خلفان الذى يصف جماعة الإخوان المسلمين بالماسونية، وقال: ماذا عن التقارير الإسرائيلية التى تناولت شخصية قد خاضت الانتخابات الرئاسية ولم يحالفها الحظ ولقاء هذه الشخصية مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية قبل اندلاع تلك الأحداث، وماذا عن اللقاءات التى تتم فى منزل محامى شهير وكان متهما فى موقعة الجمل، قد تناولت عدد من المواقع الإخبارية هذه اللقاءات التى جمعت شخصية قضائية وصحفى كان معروفًا بقربه للمجلس العسكرى ومعهم إحدى قيادات الأحزاب.