دفاع الشريف لرئيس المحكمة: "إن اعتصمتم اعتصمنا وإن أضربتم أضربنا"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه إيهاب والهارب أشرف لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه عن طريق استغلاله لسلطات وظيفته، إلى جلستى 26 و29 يناير المقبل، لطلب دفاع المتهمين آجلا للاطلاع والاستعداد، وأمرت المحكمة باستدعاء وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية، ومدير المشروعات بالقوات المسلحة ومعهم بيان بما خصص من أراض فضاء أو عقارات تابعة لتلك الجهات للمتهمين الثلاثة وزوجة صفوت الشريف إقبال محمد، وابنته إيمان، وزوجها محمد عز الدين، وزوجة المتهم أشرف لولا يوسف وأولادهم أحمد وآية وأشرف، وزوجة المتهم إيهاب نهال محمد ونجليهما عمرو ومحمد، وبيان عما إذا كان ذلك التمليك أو التخصيص مطابق للوائح والقوانين من عدمه، وذلك فى المدة 1975 وحتى العام الماضى على أن يكون يوم 26 لحضور وزير الإسكان لمناقشته، ويوم 29 لمناقشة الباقين مع استمرار حبس الشريف على ذمة القضية.
استمعت المحكمة إلى المحامى جميل سعيد دفاع الشريف والذى قدم طلبًَا إلى رئيس المحكمة يتظلم فيه من حبس المتهم والتمس إخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لأن بداية حبسه احتياطيًا فى ذات القضية منذ 11\4\2011 وبالتالى فيعد المتهم قد قاربت فترة حبسه احتياطيًا 20 شهرًا, وقدم تقريرًا طبيًا خاصًا بحالة المتهم الصحية، والتى تفيد بأنه يعانى من العديد من الأمراض وحالته الصحية سيئة للغاية.
وقال المحامى جميل سعيد لهيئة المحكمة إنه متضامن مع القضاء قائلا: "إذا اعتصمتم اعتصمنا وإذا أضربتم أضربنا".
واستمعت المحكمة إلى المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والذى طالب من المحكمة التصدى للدعوى وإدخال كل من عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كمتهمين فى القضية لاشتراكهم مع المتهم الأول فى الجرائم الموجهة إليه.
وإدخال السيدة إقبال محمد عطية، زوجة المتهم، ونجلته إيمان ليكون الحكم الصادر من المحكمة فى مواجهتهما حيث إن المتهم قام بشراء الممتلكات وإيداع الأموال باسم زوجته ونجلته.
واستمعت المحكمة أيضًا إلى المهندس حمادة شعبان مدير إدارة بوزارة الإسكان، والذى ادعى مدنيًا نظرًا لوقوع أضرار على جهة عمله من جراء حصول المتهم على أكثر من قطعة أرض من وزارة الإسكان بالمخالفة للقانون.