الفضالى يرفض التهديدات بسحب الدعوات ضد رئيس الجمهورية

رفض أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين التهديدات التى وجهت إليه أمام عدد كبير من ممثلى القوى السياسية للتراجع عن الدعوى التى أقامها أمام المحكمة الدستورية العليا ضد رئيس الجمهورية، مطالبا فيها بإلغاء وبطلان قرارات الدكتور محمد مرسى وإلغاء الإعلانات الدستورية وثبوت مخالفة وانتهاك رئيس الجمهورية لليمين الدستورية الذى يقضى باحترام الدستور والقانون وإعلاء مبدأ سيادة القانون بما يمثل إخلالاً جسيماً بمقتضيات واجبات منصبه الرئاسى.
وكان الفضالى قد أقام دعواه الدستورية عقب إصدار الرئيس مرسى قراره بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أوائل أغسطس الماضى مباشرة وقد نظرت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا الدعوى، وحددت لها جلسة 2/12/2012 المقبل وقد تقدم الفضالى اليوم السبت 24 نوفمبر بطلب للمحكمة الدستورية العليا لضم قرار الرئيس مرسى الجديد بالإعلان الدستورى الصادر يوم الخميس الماضى 22/11/2012، وما سماه بقانون حماية الثورة إلى الدعوى الماثلة حتى يصدر فيهما حكم واحد.
وناشد الفضالى جميع مواطنى مصر الشرفاء مؤازرة هذه الدعوى المصيرية والتى ستحدد إلى درجة كبيرة ملامح المرحلة السياسية الراهنة، وتضع حدا للاضطرابات والصراعات السياسية فى هذه المرحلة الانتقالية العصيبة التى تمر بها مصر.
ورفض الفضالى الرضوخ لأى تهديد لشخصه أو محاولة إقحامه بطريق التلفيق والكيد فى أي قضايا الهدف منها الضغط عليه وعدم تمكينه من مواصلة كفاحه ذلك أن تاريخه حافل بالكفاح ضد النظام السابق من حيث إنشائه الحكومة الموازية ضد هذا النظام ورفض التوريث ومطالبته بقانون محاسبة رئيس الجمهورية وإقامة طعن لحل الحزب الوطنى الديمقراطى فى ديسمبر 2005 حتى استطاع أن يحصل على حكم تاريخى بحل الحزب الوطنى فى 16/4/2011، مما اضطر النظام السابق إلى عزله من منصبه لرئاسة الشبان المسلمين وتقديمه إلى المحاكمات الجنائية والتنكيل به فى محاكم ونيابات مصر حتى قيام ثورة 25 يناير المجيدة، وكل ذلك يمثل رداً ورفضاً واستنكاراً لأي محاولات لتشويه صورته أو النيل والانتقام منه عقاباً له على مواقفه الثابتة تجاه ما يحدث من فوضى دستورية وإهدار مبدأ سيادة القانون والاستئثار المطلق للسلطة والسيطرة على مقاليد الأمور وتقويض ثورة 25 يناير.