أحزاب سياسية تطالب بإلغاء قرارات الرئيس

فوض عدد من الأحزاب السياسية وممثلي القوى الوطنية المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام لإقامة دعوى عدم دستورية قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للمطالبة بإلغائها.
كان المستشار احمد الفضالى قد تقدم بطعنا جديدا أمام المحكمة الدستورية العليا و تضامن معه عددا من رؤساء الأحزاب السياسية التجمع و الثورة المصرية و الاتحاد للاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل و إصدار إعلان دستوري جديد و اغتصاب السلطة التشريعية و منحها لرئيس الجمهورية وإطلاق حق رئيس الجمهورية فى إعادة تشكيل و تعيين رئيس و أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمخالفة للنصوص الدستورية الواردة فى الإعلان الدستوري المكمل و هو ما يمثل سيطرته على مقدرات القوات المسلحة المصرية لصالح فصيل سياسى معين و يشكل انتهاكا للمبادىء العامة التى تؤكد ان القوات المسلحة جهازا وطنيا قوميا ملك للدولة المصرية ولا يمكن ان يوجه او يدار بشكل حزبى او لصالح قوى معينة ولذلك كانت النصوص الدستورية المتعاقبة و حتى صدور الاعلان الدستورى المكمل تؤكد على اختصاص المجلس الاعلى وحده بكل ما يتصل بشئون القوات المسلحة او تسليحها او تعيين اعضائها او نقلهم او ترقيتهم او اعادة تشكيلها و لما كانت قرارات الدكتور محمد مرسى تمس الكيان السياسى للدولة و تمثل اعتداءا على السلطة التشريعية و نصوص الدستور التى تصون وطنية و استقلالية القوات المسلحة و لذا و لضمان شرعية هذه القرارات من عدمه و حق المحمة الدستورية العليا فى فحص و رقابة قرارات الرئيس الاخيرة.
قرر الحزب مطالبة المستشار احمد الفضالى بالاستمرار فى اجراءات الدعوى الدستورية و اعتبار ذلك تكليفا وطنيا لا يمكن التراجع عنه و مهما كانت التهديدات التى تحيق بالحزب و رئيسه من جراء هذا الموقف التاريخى لان الامر الان يتعلق ببقاء الدولة المصرية و مصيرها .
من ناحية اخرى استنكرت قيادات الحزب سياسة الاقصاء التى اتبعها الرئيس محمد مرسى من خلال تعمد عدم دعوة المستشار احمد الفضالى و الدكتور رفعت السعيد و الدكتور طارق زيدان و الدكتور احمد سعيد و مصطفى بكرى لمجرد اعتراضهم على قراراته الاخيرة حيث استبعدهم مرسى من لقاء القوى السياسية كرد فعل سريع و غير متوقع على اعتراضهم على قرارات مرسى الخطيرة الاخيرة.
طالب الحزب رئيس الجمهورية الالتزام بما وعد به والعدول عن سياسة الاقصاء و الانتقام ضد معارضيه و الا فسنترحم جميعا على النظام السابق الذى لم يكن فى هذه السرعة فى الاقصاء و الانتقام .