الشحات: تحصين قرارات الرئيس لا يجوز شرعا

أكد الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن الدعوة السلفية تؤيد قرارات الرئيس فيما عدا المادتين الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري.
وأضاف الشحات في بيان له أن علماء المسلمين اتفقوا على أنه لا عصمة لبشر بعد الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء؛ لأن كل ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه ووقف تنفيذه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)، ومعنى النصيحة لأئمة المسلمين أي أنهم غير معصومين ووارد أن يخطئوا، وجائز تصويب خطأهم.
وأضاف قائلا: المادة السادسة منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الإجراءات، ومع ثقتنا الكاملة في الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة.
وكانت الدعوة السلفية، قد أيدت قرارات الرئيس بتحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات، وقالت: إنها ترفض رفضًا باتًا محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس؛ لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار.