الرابح والخاسر من قرارات الرئيس

استمعت أمس بإنصات شديد وتأمل في الكلمات الغاضبة والساخطة التي خرجت من معارضي قرارات الرئيس محمد مرسي في عشرات القنوات الخاصة والرسمية والأجنبية والمصرية، وبأمانة كاملة، لم أضع يدي على معنى واحد يقول لي: أين المشكلة بالضبط، أو أين الخلل، كثيرون تحدثوا عن خلل قانوني ودستوري، والمشكلة أن غالبية من تحدثوا لا صلة لهم بالقضاء ولا الدستور من أساسه، هم مثقفون عاديون يصفون أنفسهم بالنخبة، أطباء وكتاب وصحفيين ومهندسين، على العين والرأس غضبهم ورأيهم قطعًا، ولكن من احترام الوطن واحترام اللحظة الصعبة أن يحترم هؤلاء التخصص، وأن يتركوا لأهل القانون والدستور الكلام والحوار في هذه المسألة، لأن دستورية القرارات ليس جلسات مصاطب، وإنما خبرة وعلم ومرجعية تشريعية واختصاص، البعض الآخر قال إن هذا التحول الجديد المفاجئ منح مرسي صلاحيات لم يأخذها رئيس من قبله وتحوله إلى فرعون جديد، وهذا صحيح قطعًا، لكنه ليس مفاجئًا ولا جديدًا، لأن الإعلان الدستوري السابق كان يمنحه سلطة التشريع ويمكنه أن يصدر أي مرسوم بقانون كأي برلمان منتخب فما الجديد إذن، ولماذا الغضب الآن، فقط عندما أطاح بالنائب العام، رأس حربة المسار الانقلابي الذي يتم الترتيب له، ثم إن القرارات التي أصدرها بصيغة إعلان دستوري رهنها بإنجاز مشروع الدستور الجديد، وبالتالي فالبديهة تقول إنه على كل من يريد أن ينهي هذا الوضع غير الصحي وغير الديمقراطي أن يساعد على سرعة إنجاز الدستور خلال هذا الشهر وإلزام الرئيس بدعوة المصريين للاستفتاء عليه، وبالتالي تنتهي كل هذه القرارات وكأنها لم تكن، فالحقيقة أن الذين يريدون صناعة ديكتاتورية هم هؤلاء الذين يهيئون أجواء الوطن للفوضى واليأس والإحباط والأفق المسدود، فهذه الأجواء هي الأجواء الطبيعية لصناعة الديكتاتورية.
الإعلان الدستوري السابق كان يمنح الرئيس مرسي سلطة التشريع، وتلك مصيبة لا يجوز أن تستمر، ومع ذلك لم يستخدم هذه الصلاحية أبدًا، فقط استخدمها مرة واحدة، مرة واحدة فقط من أجل تعديل قانون يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر لكي يحمي صحفي شتمه وأهانه من الحبس بحكم محكمة، وهذا موقف أخلاقي يحسب له بكل تأكيد، والذين يستظرفون في أحاديثهم بأن قرارات مرسي الأخيرة تتيح له أن يستولي على بيتي ولا أملك الاعتراض ولا اللجوء للقضاء، فهذا الكلام كان ساريًا من قبل القرارات وبدونها أصلًا ويستطيع بصلاحياته التشريعية أن يفعل ذلك، فلا داعي للتلاعب بمشاعر الناس وتضليلهم.
بطبيعة الحال، ككل قرارات سياسية مفصلية، يربح منها قطاعات ويخسر منها قطاعات، والمؤكد أن أول رابح في هذه القرارات هي مصر الوطن والشعب والدولة والاقتصاد والأمن والاستقرار، لأن هذه القرارات تحمي كل ذلك وتساعد على انطلاق مشروعات نهوض حقيقية لإنقاذ الوطن وسرعة اكتمال بناء مؤسسات الدولة، ليس معقولًا أن نظل نبني في دستور طوال ستة أشهر ثم ننتظر بعد أسبوع محكمة مسيسة تقول: ألقوا بهذا كله في سلة المهملات واِبدأ من الصفر، وتظل الدولة واقتصادها وشعبها محبوس الأنفاس قبل كل محكمة وكل جلسة لا يعرف متى تنتهي هذه المتاهة، والحقيقة أن هذه ليست "افتكاسة" من الرئيس مرسي، وإنما هي قاعدة قانونية وتشريعية سابقة، ولا ننسى تحصين الدستور للمادة 28 والخاصة بتحصين أعمال اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن قضائي من أي جهة، ووافق الشعب على ذلك، ليس لتقديس أشخاص أعضاء اللجنة أو منحهم أوضاعًا استثنائيًا، وإنما القصد حماية مسار الوطن ومنصب الرئاسة من أن يكون دائمَ الاهتزاز ومعلق على أحكام وطعون لا يعرف أحد متى تنتهي فترتبك الدولة جميعًا، فتحصين قرارات مرسي الأخيرة مؤقتًا هي من هذا الباب، ليس تحصينًا لإرادة الرئيس وإنما تحصينًا لمسار ثوري مهم أن يتم إنجازه خلال الشهرين المقبلين حتى تخرج مصر من حال الفوضى بدون أي قلق من مفاجآت قانونية تهدم كل شيء، وبدون شك فإن هناك رابحين آخرين فرعيين، وهي القوى التي تؤيد مرسي سياسيًا والتي نجحت من خلال وصوله إلى رئاسة الدولة في حماية وجودها السياسي من الاستباحة المتوالية، كالإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى ومجمل التيار الإسلامي، لأنه من الطبيعي أن يبحث هؤلاء عن حماية مكتسبات الثورة ورئيس الجمهورية وسرعة استكمال مؤسسات الدولة.
الخاسرون بوضوح كامل هم الذين راهنوا على "الانقلاب" والذين كانوا يتحدثون طوال الفترة الماضية علنًا عن المحاكم التي ستقلب الأمور رأسًا على عقب والذين ظلوا يلقون الحجارة في طريق إنجاز الدستور أو الانتخابات أو أي مؤسسة منتخبة، وهم لوبي عميق مالي وسياسي وإعلامي تضامن فيه محسوبون على الثورة مع ديناصورات مالية من فلول نظام مبارك من أجل الانقضاض على الثورة، ستمضي المسيرة، وأثق في أن الرئيس محمد مرسي سينجح في الانتقال بمصر إلى دولة الديمقراطية والقانون، ليس فقط كالتزام أخلاقي وليس فقط كمسار سياسي لا يمكنه خيانته أصلًا، وإنما ببساطة لأنه هو وتياره السياسي الرابح في أي سباق ديمقراطي، والكل يعرف ذلك، فهو يكسب بالديمقراطية ويخسر قطعًا بغيرها.