"النور" يرحب بالإعلان الدستورى ويتحفظ على تحصين "قرارات الرئيس"

أعرب الحزب عن ترحيبه بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس والذي رأى أنه يمثل انتصارًا للحق والعدالة واستجابة للمطالب الشعبية، على الرغم من تحفظه على ما ورد بالمادة الثانية منه التي تضفي حصانة على القرارات الرئاسية.
وفي بيان تعليقًا علق القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري، قال الحزب إن المادة الأولى الخاصة بضرورة إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين، "تلقى قبولاً وتوافقاً شعبياً جارفاً وتحقيقاً للعدالة المطلقة التي نسعى إليها، ونهدف لإقامتها"
لكنه أبدى تحفظه على ما ورد في المادة الثانية "من إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية، لأن ذلك يخالف برنامج الحزب ومبادئه ولا يمكننا قبوله رغم ثقتنا الكاملة بالرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حالياً".
وأكد الحزب أن القرار بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، "هو مطلب شعبي عام ونؤيده وندعمه بقوة"، ورأى أن المواد الثلاث الباقية والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما في مواجهة المؤمرات المستمرة هي خطوات هامة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها".
وطالب جموع الشعب المصري الوقوف خلف الرئيس محمد مرسي وتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن، وأهاب بالقوى السياسية والأحزاب المختلفة بضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد علي مصالح الأفراد والتيارات لبناء الأمة المصرية العظيمة الرائدة على كل الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.