حزب النور يرحب بالإعلان الدستوري الجديد.. ويتحفظ على المادة الثانية

أعلن حزب النور السلفي الذراع السياسي للدعوة السلفية، قبوله العام للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس ، مشيراً إلى أن المادة الأولى منه والخاصة ب "ضرورة إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين"، تلقى قبولاً وتوافقاً شعبياً جارفاً وتحقيقاً للعدالة المطلقة التي نسعى إليها، ونهدف لإقامتها.

وقال الحزب في بيان له، الخميس، إن المادة الثانية من الإعلان يتحفظ على ما ورد فيها من إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية، لأن ذلك يخالف برنامج الحزب ومبادئه.

وأضاف النور: "لا يمكننا قبول المادة الثانية رغم ثقتنا الكاملة بالسيد الرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حالياً"، مؤكداً أن إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، هو مطلب شعبي عام ونؤيده ويدعمه بقوة.

وأوضح أن المواد الثلاث الباقية، والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما في مواجهة المؤامرات المستمرة، هي خطوات هامة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها.

واختمم الحزب بيانه، قائلاً: "وبناءً على ما تقدم فإننا نؤيد عموم الإعلان الدستوري ومواده التي انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية، ونطالب جموع الشعب المصري الوقوف خلف سيادة الرئيس وتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن".

وأهاب بالقوى السياسية والأحزاب المختلفة، ضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد علي مصالح الأفراد والتيارات لبناء الأمة المصرية العظيمة الرائدة على كل الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.