أعلن جورج إسحاق، أمين المحافظات بحزب الدستور، عن تقدم الحزب غداً السبت بأول دعوى قضائية بمجلس الدولة للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مساء أمس، والذي وصفه بأنه انقلاب على الشرعية وضد القانون وإرساء لدولة الديكتاتورية، حسب قوله. وتساءل جورج إسحاق في تصريحات ل"المصريون": ما علاقة حق الشهداء بتحصين قراراته أو تحصين مجلس الشعب والشورى؟ مؤكدا رفض "الدستور" إجراء مشاورات مع مؤسسة الرئاسة بشأن مطالبهم، قائلاً: "كثيراً ما تشاورنا لكنهم لا يسمعون لأحد". وأكد أن قرار إعادة المحاكمات أو النص على تحديد تعويض للشهداء والمصابين "لا جديد فيه"، وأنه كان مطلباً منذ تولى مرسي حكم مصر.