علق حافظ أبو سعده مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الإعلان الدستورى الجديد قائلاً: "السؤال الآن: الرئيس لم يحترم الإعلان الدستور ولا السلطة القضائية ولا الأحكام القضائية أين مشروعيته؟ هو شخصيًا أعتقد أنه يفقد المشروعية وفقا لدستور حدد صلاحياته وسلطة قضائية أعلنته رئيس، وقانون ودستور أقسم على احترامهما، وجاء نص المادة21 من الإعلان الدستور الفقرة الأخيرة لا يجوز تحصين أي قرار أو قانون من رقابة القضاء الإعلان الجديد بيخالف الإعلان الأول". فلابد من مراجعة صلاحيات الرئيس التى تم انتخابه على أساسها ليس من بينها إصدار إعلانات دستورية وهو سلطة منتخبة وليست مؤقتة فأصدر قرار جمهورى يطعن عليه.