المصريون تكشف إهدار الملايين فى عملية شراء شركة الحلول المتكامل

الشركة فشلت فى الحصول على مشروعات جديدة ..ورؤوس الفساد يريدون التجديد لها شهرين مقابل 2مليون جنيه
80 مليون جنيه ثمن المحطة البحرية السياحية بالميناء.. ولم يتم تشغيلها حتى الآن
تفتح المصريون ملف "عملية شراء الحلول المتكاملة بدعوى حماية المال العام"، ومرحلة شراء الشركة ومرور عملية الشراء بداية من مذكرة رئيس قطاع النقل البحري إلى مستشار وزير النقل، ثم تأشيرة الوزير في ذلك التوقيت دكتور جلال سعيد للموافقة على إنشاء الشركة، والتوصية بإنهاء عملية الشراء.
وأكد أعضاء النقابة المستقلة لهيئة الميناء، أن المحطة البحرية السياحية بهيئة ميناء الإسكندرية البحري تكلف إنشاؤها 80 مليون جنيه مصري والتي لم يتم تشغيلها حتى الآن، بالإضافة إلى معهد تدريب الموانئ، حيث تم تخصيص مساحة أرض 4510أمتار مربعة، كمقر للمعهد داخل ميناء الإسكندرية بمقابل انتفاع اسمي وقدره 250جنيهًا مصريًا سنوياً ثابتة.
وقال أحمد عمار، رئيس النقابة المستقلة لميناء الإسكندرية، ل"المصريون": إن هيئتي ميناء دمياط ثم ميناء الإسكندرية، عقدوا العزم بالتواطؤ مع الأكاديمية البحرية على شراء شركة الحلول المتكاملة، ولم يراعوا لذلك دراسة أو إستراتيجية، كما لم يشغلهم المال العام وحمايته.
وأوضح عمار أن مراحل شراء الشركة بداية من المذكرة مقدمه من اللواء حامد شاكر هداية ، رئيس قطاع النقل البحري ، للعرض على الدكتور وزير النقل بتاريخ 13/2/2012 بشأن مقترح بشراء شركة الحلول المتكاملة لخدمات المواني ، بدعاوى ومزاعم الوطنية وحماية المال العام.
وأضاف عمار أنه تم عرض مذكرة من المستشار أمجد سعيد، مستشار وزير النقل للشئون القانونية على وزير النقل الدكتور جلال سعيد بتاريخ 1/3/2012، بشأن الرأي القانوني متضمنة شكلاً قانونيًا منتهيةً إلى التوصية بإتمام عملية الشراء، وقد تم التأشير عليها من الوزير بتاريخ11/3/2012 بالموافقة على الرأي القانوني المعروض، يليها الخطاب الموجه من مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 11/3/2012 إلى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس قطاع النقل البحري في ذلك الوقت اللواء حامد هداية، مرفقًا به مذكرة مستشار وزير النقل للشئون القانونية وتأشيرة الوزير.
وعرض "عمار" وفق آخر اجتماع للنقابة المستقلة لهيئة ميناء الإسكندرية مع وزير النقل، مضمون مذكرات اجتماع مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة، المنعقد بجلسته بتاريخ 18 /4/2012 ، والعمل على الحصول على مشروعات جديدة خلال عام 2012 مما يظهر فشل الشركة في الحصول على أي مشروعات جديدة غير المشروعات الحكومية.
وتتبع عائد السهم في 2006 كان 199 جنيه وفي 2011 بلغ العائد على السهم 34.48جنيهًا، يليها عرض إهدار المال العام الذي شاب عملية استلام شركة الحلول لأجهزة شركة أوراسكوم بميناء الإسكندرية، واستيلاء شركة الحلول على مبلغ إحلال والتجديد بهيئة ميناء دمياط وقرار مجلس إدارة الشركة برد المبلغ الذي يصل إلى12مليون جنيه، فضلا عن عرض الضرائب المستحقة على الشركة والتي وردت للشركة بنموذج (38) مصلحة الضرائب العامة والذي بلغ إجمالي المبلغ 3مليون ونصف تقريبًا، وتقرير السيولة المالية للشركة خلال عام 2012 والذي يظهر احتياج الشركة لأموال بشكل هام وعاجل وبخاصة في نهاية عام 2012، وصولاً إلى عرض الموازنة التقديرية لعام 2012 والتي تظهر بيان بصافي الربح المحقق عام 2005 / 2006 ، حققت الشركة معدل عائد على رأس المال بنسبة 242%، أما في عام 2011 حققت الشركة عائد على رأس المال بنسبة 34% والمتوقع عام 2012 استمرار انخفاض نسبة العائد على رأس المال.
وأكد أن الشركة تعمدت عدم تدريب العاملين على البرنامج الخاص بالموانئ، مخالفة بذلك كل القوانين والتعاقدات بين الشركة والهيئة، حتى تبرر سبب وجودها داخل هيئة الميناء.
وأكد عبد الله البيبسي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة أنه فيما يخص تأخر فتح المظروف المالي في مناقصة تشغيل الإدارة الإلكترونية بميناء الإسكندرية، فإن كيان شركة الحلول المتكاملة كيان حديث التأسيس في عام 2004 ومقيد بالسجل التجاري فى عام 2005، إلا أن الهيئة لم تراع في ذلك الوقت الحصول على عطاءات متنافسة للوصول إلى أفضل الأسعار لصالح الهيئة طبقاً لأحكام القانون 89 لسنة 1998، وهو الأمر الذي أدى إلى إسناد المشروع بالأمر المباشر لشركة الحلول المتكاملة للموانئ بقيمة مبالغ فيها تقارب 14مليون جنيه سنويًا بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998.
وأضاف "البيبسي" بعد ثورة 25 يناير أكدنا علي ضرورة طرح المشروع في مناقصة عامة طبقاً لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، ضماناً للشفافية وتكافؤ الفرص وسعياً للحصول على أفضل العروض لصالح هيئة الميناء حماية للمال العام.
وتابع أن رئيس الهيئة في ذلك الوقت اللواء حامد شاكر هداية قد استجاب لطلب اللجنة، وقرر طرح هذا المشروع فى مناقصة علنية جديدة طبقاً لأحكام قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 وأصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، وقد تسلم اللواء حامد شاكر هداية – رئيس الهيئة - بتاريخ 15/4/2012 كراسة الشروط من اللجنة التي شكلها لهذا الأمر.
وأضاف البيبسي أنه حدثت مماطلات عديدة وتسويف متعمد في طرح كراسة الشروط لمدة شهرين تقريبا، على الرغم من دراية إدارة الهيئة أن عقد التشغيل مع شركة الحلول المتكاملة سينتهي يوم2/9/2012 وتحت الضغط المستمر والمتواصل من اللجنة النقابية للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية (المستقلة)، رضخت إدارة الهيئة لصوت القانون وتم طرح كراسة الشروط في مناقصة عامة خلال شهر يونيه من عام2012.
وأشار إلى أنه تم إعلان نتيجة البت الفني بتاريخ 6/8/2012, وأسفر البت الفني عن قبول عرضين بالترتيب التالي شركة أميرال شركة مساهمة مصرية، وشركة الحلول المتكاملة للموانئ ومنذ ذلك التاريخ تم تعليق إجراءات البت المالي دون سبب واضح، بالتواطؤ والتسويف بين إدارة الهيئة وشركة الحلول المتكاملة للموانئ بهدف التمديد لشركة الحلول المتكاملة القائمة حاليًا بالتشغيل، ولا زال الأمر معلقاً لمدة تجاوزت شهرين منذ إعلان نتيجة البت الفني دون فتح المظاريف المالية دون مبرر أو سند قانوني.
وقال البيبسي أن رؤوس الفساد تريد أن يتم التجديد لشركة الحلول المتكاملة للموانئ لمدة شهرين أو أكثر من ذلك وسعر هذين الشهرين تقريبا 2مليون وثلاث مائة ألف جنيه مصري, وذلك وفقًا للقيمة التعاقدية الأصلية والمبالغ فيها لكونها بالأمر المباشر بالتواطؤ بين الطرفين عام 2006(14مليون جنيه سنويًا)، على الرغم من أن التقدير المبدئي للعروض المالية المقدمة في المناقصة الحالية. للمشروع لا يجاوز بأي شكل من الأشكال في عام 2012مبلغ وقدره 6 ملايين جنيه مصري سنويًا، وهذا ما يخشاه أصحاب المصالح من فتح المظروف المالي بأن تظهر القيمة الواقعية للمشروع.
وأكد البيبسي أنه تم التوصل إلى بعض الحقائق تدحض ما يتم تداوله من إشاعات مضللة ومغرضة تدعى أن النظام الإلكتروني داخل ميناء الإسكندرية يتمتع بسرية البيانات والمعلومات، ومن هذا المنطلق وجب أن لا يتم طرحه في مناقصة منعًا لدخول الشركات الأجنبية فيها، وأنه لابد من إعطائها بالأمر المباشر لشركة الحلول المتكاملة، بهدف تعطيل إجراءات المناقصة والتجديد أو التمديد لشركة بعينها بالأمر المباشر.
وأوضح أن البيانات الموجودة داخل المنظومة الإلكترونية بهيئة ميناء الإسكندرية هى بيانات تجارية متداولة عالمياً ومتوافرة على مختلف مواقع الإنترنت العالمية المتعلقة بمجال النقل البحري، شأنها في ذلك شأن كافة الموانئ التجارية العالمية بهدف تسهيل تبادل المعلومات وانسياب حركة التجارة طبقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، كما أن نظم الإدارة الإلكترونية في مختلف أجهزة وهيئات الدولة قامت بتنفيذه وتشغيله شركات مساهمة مصرية.
وقال عمرو سالم ، المتحدث باسم النقابة: إن المحطة البحرية السياحية بهيئة ميناء الإسكندرية البحري تكلف إنشاؤها80 مليون جنيه مصري، بحسب وتعد من أفخم الأماكن السياحية الموجودة فى محافظة الإسكندرية بل وتضاهى أماكن عديدة فى جمهورية مصر العربية؛ حيث إنها مشيدة على النظام الفرعوني الحضاري الحديث، والتي تحتوى على 201 محل تجارى وعدد 6مطاعم وبازارات سياحية ضخمة والعديد من أماكن الترفيه، وهذه المحطة لم يتم تشغيلها حتى تاريخنا هذا.
وكشف سالم عن المفاجأة الكبرى وهي المفاجأة الكبرى اعتزام هيئة ميناء الإسكندرية لإنابة هيئة السكك الحديدية لتشغيل المحطة البحرية بواسطة شركة المشروعات للسكك الحديدية، متسائلا من المسئول عن عدم تشغيل المحطة البحرية خلال 5سنوات، ومن يتحمل هذه الفاتورة هل هو الشعب المصري الكادح، ومن سيتحمل تكاليف الصيانة عن الفترة الماضية ورواتب العاملين الموجودين داخل المحطة البحرية؟