«لليوم الثاني».. اضراب العاملون بميناء الإسكندرية عن الطعام.. ونقل 6 حالات إغماء

يواصل العاملون بهيئة ميناء الاسكندرية اضرابهم عن الطعام لليوم الثانى على التوالى بمتحف الميناء اعتراضا منهم على قرار وزير النقل بإقالة رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء عادل ياسين حماد وتعيين السيد هداية بدلا منه وقد نقلت الاسعاف ما يقرب من 6 حالات إغماء من بين المضربين ولا زال العمال مصممين على موقفهم.
وردد العاملون بالهيئة هتافات منها «سيد هداية باطل، لالا للفساد العمال.. هما الثوار، العمال يطالبون بحقوقهم المشروعة، يامطلبنا فينك فينك الفساد بينا وبينك، الهيئة للعمال مش لعصابة رأس المال، رصيف 100 للشركة الوطنية».
أحد العاملون بالهيئة قال ل «التحرير» أنهم يطالبون بعودة ياسين لرئاسة هيئة ميناء الاسكندرية ورد اعتباره من قبل الوزير، والدعم الكامل لجميع الشركات الوطنية بهيئة ميناء الاسكندرية، تخصيص رصيف 100 لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات الوطنية، بالاضافة إلى تحقيق مطالب العاملين المشروعة وإلغاء قرار 2265 وهو قرار إدارى بدعم الشركة الوطنية للشحن والتفريغ.
وأضاف المصدر أن القرار الصادر بالاقالة تم اتهام ياسين فيه بالفساد وتورطه فى عقد رصيف 55 الذى كان مخصص للخردة وظل تحت سيطرة أحمد عز أربع سنوات وعقب الثورة استلمته الميناء وقامت بعمل مناقصة جديدة لشركة جديدة تعمل فى الخردة، وبعد ذلك طرحت الهيئة ثلاثة مناقصات اشتركت فيها الشركة الوطنية والشركة المصرية للملاحة والنقل النهرى وحازت الوطنية على الصفقة لتقديمها العرض الأفضل، مما دفع المتضرر لعمل شكوى ضد ياسين وبعدها تمت إقالته بتاريخ 15/1/2012 مؤكدا أن الوزير تسرع فى قراره واهتم بمصلحة الشركات الخاصة ومطامعها على حساب مصلحة الهيئة.
محمود ريحان، رئيس الاتحاد المصرى لعمال النقل قال ل «التحرير» أن الاتحاد يدعم العمال بشكل كامل فى مطالبهم بإقالة سيد هداية الذى يسير على نفس النهج القديم ويسعى بكل جهده الى تفكيك ميناء الاسكندرية والدخيلة لصالح شركة القلعة، مضيفا أن العمال يعتصمون فى أسوأ الظروف الجوية «ولا حياة لمن ينادوا ولم يكترث أحدا لأمرهم ولا لمطالبهم بحماية الميناء من الايادى التى تسعى إلى تجزئته بهدف خصخصته» كما كان مخطط لذلك قبل الثورة.
وجدير بالذكر، أن هناك قضية تنظر فى مجلس الدولة لبطلان عقد الشركة الصينية، وذلك لأنها قامت بشراء متر الأرض، بما يعادل 3 دولار عام 2000 والوطنية كانت قد اشترته بمبلغ 40 جنيه عام 1980 أى ما يعادل ثلاثة أضعاف الصينية دون النظر إلى الفارق الزمنى فى شراء الارض وتظاهر أمام مجلس الدولة الأسبوع الماضى شركة الاسكندرية وبورسعيد والقابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس للمطالبة ببطلان عقد الشركة الصينية واعتراضا على بند فى التعاقد ينص على إجبار هيئة المينا على تسليم الصينية فى نهاية 2011 رصيف 100 وهذا غير قانونى لأنه من المفترض أن يتم طرحه فى مناقصة علنية