اتفاق مصري أمريكي على صيغة لمراقبة انتخابات الرئاسة

علمت " المصريون " من مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية اتفقتا علي حل وسط لإنهاء الخلاف المحتدم بينهما علي مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجري الشهر القادم ، حيث وافقت الحكومة المصرية علي اقتراح أمريكي بأن تتولي منظمات المجتمع المدني الممولة من مشروع الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية لدعم الحرية والديمقراطية مراقبة الانتخابات ورفع تقارير إلي المؤسسات الدولية دون مضايقات من جهات الأمن المصرية لأعضاء تلك الجمعيات . وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية وافقت علي مرافقة بعض أفراد السفارة الأمريكية لأعضاء من هذه الجمعيات أثناء التغطية الميدانية لانتخابات الرئاسة والسماح بدخول لجان الانتخابات والإطلاع علي كشوف الناخبين، وكذا التأكد من بطاقات إثبات الشخصية للناخبين. وأوضحت المصادر أن الاتفاق يشمل منح تلك الجمعيات الحق في تلقي أي بلاغات بوجود حالات تزوير أو ضغط علي المرشحين لتقديمها إلي منظمات حقوق الإنسان الأمريكية. وفي سياق مقارب، علمت " المصريون " أن مؤسسة الرئاسة جهزت عدة ملفات هامة ستعرضها علي السفير الأمريكي الجديد ريتشارد دوني المنتظر قدومه لمصر لتولي مهام منصبه كسفير لأمريكا في القاهرة خلفاً لديفيد وولش وستشمل هذه الملفات تقارير عن حقوق الإنسان والأقباط وكذا عن تطوير التعليم في مصر وجهود الحكومة المصرية للحد من التعليم الديني وكذلك جهود النظام المصري لتسريع عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني. كما ستعرض مصر رؤيتها لوقف لمقاومة العراقية في إطار خطة للمصالحة داخل العراق. وآخر الملفات سيكون الملف الاقتصادي وجهود مصر للتحول لسياسة السوق وبيع القطاع العام وبرنامج الكويز مع إسرائيل وإمكانية تعميمه علي مناطق صناعية أخري بمصر. وأوضحت المصادر أن الحكومة تكثف جهودها من أجل كسب ود السفير الأمريكي الجديد ، خاصة وأنه سبق له الخدمة بالقاهرة من قبل في الفترة من 86 إلي 1993.