22 نوفمبر 1967 .. صدور قرار مجلس الأمن الشهير رقم 242

بعد نكسة يونيو 1967، التي انتهت باحتلال سيناء والضفة الغربية وهضبة الجولان، كان النظام العالمي وقتها منقسم إلى قوتين عظميين، فكان الضعيف يجد بعض الفتات من حقوقه، وفى ظل هذا الوضع صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 في مثل هذا اليوم من عام 1967، وجاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب، وورد في المادة الأولى، الفقرة (ا): انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير"، وحذفت "أل" التعريف من كلمة "الأراضي" في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار، وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنًا بإسرائيل، دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين، ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.
نص القرار أيضًا على:
1. احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها .
2. حرية الملاحة في الممرات الدولية .
3. حل مشكلة اللاجئين .
4. إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
5. إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط .
وهذا هو نص هذا القرار:
إن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب. والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضًا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقًا للمادة 2 من الميثاق:
1 يؤكد أن تنفيذ مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط على أساس المبادئ التالية:
(أ‌) انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي جرى احتلالها.
(ب‌) إنهاء حالة الحرب واحترام السيادة والحدود الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دول المنطقة وحقها في أن تعيش آمنة في نطاق حدود غير مهددة باستخدام القوة.
2 ويؤكد المجلس أيضًا:
(أ‌) ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة.
(ب‌) تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
(ج) ضمان الحدود والاستقلال السياسي لكل دولة عن طريق إجراءات منها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
3 يطلب من الأمين العام أن يعين ممثلًا خاصًا له، يوفد إلى الشرق الأوسط، لإجراء اتصالات تهدف إلى تحقيق حل في نطاق المواد والمبادئ التي حددها القرار.
4 يكلف الأمين العام بأن يبلغ مجلس الأمن في أقرب وقت عن مدى تقييم جهود هذا المبعوث الخاص.