جدد مكتب الإرشاد، خلال اجتماعه الأربعاء لمناقشة وضع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بعد الانسحابات المتتالية منها، إصراره على إنجاز الدستور قبل حكم المحكمة الدستورية العليا والمقرر له فى الثانى من الشهر القادم. وحضر الاجتماع أربعة من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتمين للإخوان، وهم فريد إسماعيل وحسين إبراهيم وأحمد البيلى وعبد الرحمن شكر، وقدموا تقارير للمكتب بخصوص آخر ما توصلوا إليه من محاولات إقناع الأعضاء المنسحبين بالتراجع عن موقفهم. وأوصى مكتب الإرشاد بضرورة إنجاز الدستور فى أقرب وقت حتى فى ظل عدم عودة المنسحبين وتصعيد الاحتياطيين بدلا منهم، كما قرر المكتب تكثيف الحشد على الدستور بالمحافظات المختلفة مطالبين مسئولى الإخوان فى المحافظات لتغيير اسم حملة "اعرف دستورك" إلى "انجز دستورك". فيما حذر سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة فى رسالة إلى الأمانات من محاولات تعطيل الدستور، قائلا "إن التحدى الأكبر هذه الأيام هو إنجاز الدستور، ولما كان البعض يروج لمقولات باطلة ومنها سلق الدستور أو دستور الإخوان أو غيرها من الأباطيل لإضاعة الوقت حتى تحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل الجمعية"، محذرا من أنه "فى حال استخدم الرئيس صلاحياته فى تشكيل جمعية أخرى قد يتم الطعن عليها، وهكذا حتى نكون فى حالة فراغ ولا يتم إنجاز الدستور ومن ثم تعطيل تشكيله". وقال عبد الرحمن شكرى عقب خروجه من الاجتماع فى تصريح ل"المصريون" إن أزمة التأسيسية مفتعلة وما يثار حول انسحاب 30% من الأعضاء غير صحيح، مشيرا إلى أن معظم أعضاء حزب الوفد والغد وأعضاء البناء والتنمية مستمرون فى الجمعي. كما تطرق اجتماع مكتب الإرشاد إلى الوضع العام والسخط الشعبى على حكومة هشام قنديل خاصة بعد أحداث أسيوط وخلص إلى ضرورة ترقيع لوزارة قنديل لحين انتخاب مجلس شعب وتشكيلها من جانب الإخوان بعد حصولهم على الأغلبية. وأشار شكرى إلى أن حكومة قنديل لا تمثلهم مؤكدا على ضرورة إجراء تغيير وزارى فيما لا يقل عن عشرة وزراء. ووافقه فى الرأى أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس، مشددا على ضرورة إجراء تغيير وزارى فورى خاصة للوزراء غير القادرين على القيام بمهامهم. وقال إن الحزب والجماعة تتعرض لمؤامرة من خلال تظاهر العشرات أمام مقر السويس وفى محافظات مختلفة بهدف استثمار ذلك فى الإعلام وتوضيح أن الجماعة تواجه غضبا شعبيا ضدها على غير الواقع.