ننشر كواليس التحقيقات مع وزير النقل المستقيل فى كارثة أسيوط

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, صرف كل من محمد رشاد المتيني وزير النقل المستقيل، من سراي النيابة بدار القضاء العالي بعد سماع أقواله في حادث قطار أسيوط، الذي راح ضحيته 50 طالبًا وإصابة 16 آخرين.
وأكد مصدر قضائي رفيع بمكتب النائب العام، أنه تم خلال التحقيقات سماع أقوال وزير النقل المستقيل بشأن إجراءات تطوير المنظومة داخل هيئة السكة الحديد، والآلية التي يتم التشغيل بها، والنظام المتبع لتشغيل القطارات عبر الوسائل الإلكترونية، ومناقشته حول إمكانيات وخطط تطوير هيئة السكة الحديد، وإدخال الوسائل الآلية والعمل على تأهيل العناصر البشرية، وأشار وزير النقل أنه تم بالفعل تطوير خط الإسكندرية القاهرة بالأنظمة الحديثة وجارٍ إدخال منظومة التطوير فى كل الطرق الخاصة بالسكة الحديد.
وأضاف الوزير أن عمليات التطوير تحكمها الإمكانيات المادية المتاحة.
وأشار مصدر قضائي إلى أن هناك روايتين ذكرتا داخل تحقيقات النيابة للحادث، الأولى أن عامل التحويلة أخبر عامل المزلقان بقدوم القطار مرتين على الهاتف الأرضي وأن عامل المزلقان قام بإغلاق المزلقان بسلسلة حديدية إلا أن سائق الأتوبيس تخطها مسرعًا ووقعت الكارثة, أما الرواية الثانية والتي قالها شاهد عيان إن عامل المزلقان لم يغلق الطريق وأن سائق الأتوبيس لم يقتحم المزلقان.
وأكد المصدر أن التحقيقات مستمرة لحين وورود تقارير اللجان الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة وهيئة السكة الحديد وأنها هى الفيصل في تحديد المتهمين والمسئولين على هذه الكارثة وأن التحقيقات الأساسية ما زالت تجرى على أرض الواقع بأسيوط.
ومازالت نيابة استئناف القاهرة تباشر التحقيقات مع كل من مصطفى قناوي رئيس هيئة السكك الحديدية المقال، وحسين زكريا فضالي رئيس الهيئة الجديد, في الوقت الذي تم صرف وزير النقل المقال بدون ضمانات.