أكد المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية أن لجنة نظام الحكم أجلت جلسة عملها اليوم الأحد لحسم مصير مجلس الشورى أو ما اتفق على تسميته بالشيوخ، أم الإبقاء على مجلسين تشريعيين، الشعب والشورى، موضحا أن هذا القرار جاء بهدف أن يكون الحضور أكبر من الأمس. وأضاف شبيطة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الجمعية التأسيسية انتهت أمس من التصويت على باب الحقوق والحريات، وأحالتها للجنة الصياغة المصغرة. وعن انسحاب ممثلى الكنيسة وحزب الوفد والمجلس الاستشارى، أكد شبيطة أنه لا مبرر لانسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية بعد 6 أشهر من عملها، خاصة أنها لم تقدم أى مبرر لانسحابها بسبب وجود مادة معينة ولم تقدم مقترحا واحدا تبرر به هذا الانسحاب. وأكد أن الجمعية ماضية فى عملها وستنهى دستورها وستعرضه للاستفتاء الشعبي، مطالبا الكنيسة والمنسحبين بمراعاة الله فى الوطن إن كان لديهم من الوطنية ما يجعلهم يتقون الله فيه، لأن الأوضاع فى البلاد لا تتحمل كل هذا.