"الدستور" يطالب بمحاكمة حقيقية للمسئولين عن حادث أسيوط

أكد حزب الدستور ضرورة إحالة المسئولين الحقيقيين عن هذا الإهمال الجسيم فى حادث أسيوط إلى المحاكمة، لا تقديم كبش فداء، لإرضاء الرأى العام.
وأرجع الدستور فى بيانه استمرار الأزمة الحقيقية فى التضخم، إلى غياب نظام فعال للسلامة والأمن على الطرق ولوسائل النقل بكافة أشكالها، معربًا عن حزنه لاستشهاد ما يقرب من 50 طفلاً وإصابة نحو 19 آخرين، إثر حادث تصادم مروع بين قطار وأتوبيس مدرسى عند قرية "المندرة" بمنفلوط - محافظة أسيوط، فى حلقة جديدة من مسلسل الإهمال والقتل بسكك حديد مصر.
واعتبر الحزب فى بيان له أن إعادة بناء هذا القطاع الحيوى، الذى ضربه سرطان الإهمال والفشل، هو المطلب الملح الآن، الأمر الذى يتطلب إجراء تغيير شامل فى منظومة العمل والتدريب والصيانة والمرور، وعدم الاكتفاء بعمليات ترقيع ومناورات سياسية، للتغطية على حوادث القتل المتكررة.
وأكد أن حوادث القطارات المستمرة هى نتاج لفشل الإدارات الحكومية المتعاقبة على مدى عقود مضت، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الحوادث بعد الثورة، يعد مؤشرًا واضحًا إلى افتقاد الحكومة الحالية للرؤية السياسية، وإلى عجزها عن ترتيب الأولويات الوطنية، وانحرافها عن روح الثورة التى وضعت حياة الإنسان وحقوقه وكرامته على قمة أهدافها.