''الدستور'' يطالب بإحالة المسئولين الحقيقيين في حادث قطار أسيوط للمحاكمة

أكد حزب ''الدستور'' أن مقتل ما يقرب من 50 طفلا وإصابة نحو 19 آخرين، إثر حادث تصادم مروع بين قطار وأتوبيس مدرسي عند قرية ''المندرة'' بمنفلوط، بمحافظة أسيوط، يمثل حلقة جديدة في مسلسل الإهمال والقتل بسكك حديد مصر.
وأضاف الحزب في بيان له السبت، أن إعادة بناء هذا القطاع الحيوي، الذي ضربه سرطان الإهمال والفشل، يعد المطلب الملح الآن، مما يتطلب إجراء تغيير شامل في منظومة العمل والتدريب والصيانة والمرور، وعدم الاكتفاء بعمليات '' ترقيع '' ومناورات سياسية، للتغطية على حوادث القتل المتكررة.
وأوضح أن حوادث القطارات المستمرة هي نتاج لفشل الإدارات الحكومية المتعاقبة على مدى عقود مضت، إلا أنه يرى أن استمرار هذه الحوادث بعد الثورة، مؤشرا واضحا على افتقاد الحكومة الحالية للرؤية السياسية، وعجزها عن ترتيب الأولويات الوطنية، وانحرافها عن روح الثورة التي وضعت حياة الإنسان وحقوقه وكرامته على قمة أهدافها.
وأشار الحزب إلى ضرورة إحالة المسئولين الحقيقيين عن هذا الإهمال الجسيم إلى المحاكمة، ورفضه تقديم أحد العمال كبش فداء فقط، لإرضاء الرأى العام، في حين تستمر الأزمة الحقيقية في التضخم، لغياب النظام الجيد للسلامة والأمان على الطرق، وبوسائل النقل بكافة أشكالها.
وقدم الحزب خالص تعازيه لأهالي أسر شهداء ومصابي الحادث، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والرحمة.