المعارضة الكويتية تدعو الناخبين لمقاطعة الانتخابات

أخذت عجلة مقاطعة الانتخابات النيابية الكويتية المقبلة مسارها وبدأت الدوران فعليا، لإسقاط مرسوم الصوت الواحد شعبيا عبر الاجتماعات والندوات والجولات على الدواوين.
ومع انتهاء المرحلة الأولى التي تمثلت بالتزام القوى السياسية مقاطعة الإنتخابات ترشحا، تنطلق المرحلة الثانية والمتمثلة في تهيئة الشارع والناخبين لمقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، واستجابة لتفعيل المقاطعة تعقد كتلة غالبية مجلس 2012 والتكوينات المؤيدة للمقاطعة مثل الجبهة الوطنية وتجمع "نهج" والقوى الشبابية اجتماعا غدا تتفق فيه على خطة عمل متنوعة وآلية تنفيذ المقاطعة وإضعاف المشاركة الانتخابية، والتى بدأت خطواتها الأولى بزيارة الدواوين وعقد الندوات، واجتماعات دورية لكتلة الغالبية لتحديد الخطوات في المرحلة المقبلة والتي تعتبر مرحلة قصيرة جدا.
وقد أكد مراقبون للعملية الانتخابية أن المرأة الكويتية ربما تقلب المعادلة التي يراهن عليها المقاطعون للانتخابات المقبلة، وسترفع نسبة المشاركة، لافتين إلى أن ترتيبات واتصالات المرشحين أثبتت سلفا أن كثيرا من الناخبات لن يقاطعن بل سيشاركن بقوة والتزام في العملية الانتخابية، حيث أنه من المرجح ان تشهد الانتخابات اقبالا نسائيا كبيرا في اللجان الانتخابية.
وأوضحت المصادر أن الدور الذي ستلعبه المرأة الناخبة سيكون مؤثرا لعدة اعتبارات منها أن عدد الناخبات في جميع الدوائر يصل إلى 225 ألفا و815 ناخبة مقابل 196 ألفا و754 ناخبا من أصل عدد الناخبين من الجنسين والبالغ مجموعهم 422 ألفا و569 ناخبا وناخبة.
وتبحث المعارضة الكويتية حاليا عن سبل لانجاح جهودها نحو مقاطعة الانتخابات، ومنها تشكيل فرق نسائية لمتابعة المقار الانتخابية للمرشحين وحث النساء بعدم المشاركة في الانتخابات.
وفي إطار الاستعدادات التي تجريها الحكومة للانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من ديسمبر المقبل، أكد مصدر حكومي مطلع لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه جرى تشكيل فريق أمني معنى بمتابعة وملاحقة أي ممارسات سلبية قد تؤثر في سير الانتخابات النيابية، وقال أن الحكومة حريصة كل الحرص على إنجاح العرس الديموقراطي بشكل يليق بالكويت وشعبها وتأصيل المبدأ الديموقراطي بشكله السليم، ولذلك اهتمت بمتابعة أي إجراء سلبي قد يكون له تأثير على سير العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الممارسات التي قد يقوم بها البعض مثل شراء الأصوات أو الفرعيات أو توجيه الناخبين بشكل أو بآخر للتصويت لمرشح دون آخر، الأمر الذي يستدعي ملاحقتها ومعاقبة من يقوم بها.