الأحزاب المدنية ترفض الدستور

أعلن تحالف الأحزاب المدنية التى اجتمعت اليوم بمقر حزب السلام الديمقراطى، دعمها الكامل للقوى المناصرة للدولة المدنية فى الجمعية التأسيسية للدستور فى موقفها المناهض لفرض دستور على شعب مصر يؤسس لدولة دينية لا تحترم الحريات و الحقوق والفصل بين السلطات وتهديد مبدأ المواطنة واستقلال القضاء والصحافة
والأجهزة الرقابية.
وأكدت هذه الأحزاب فى بيان لها أن هذا الموقف من جانب القوى المناصرة للدولة المدنية يسد الطريق على محاولات مجموعة سلق الدستور خلال أيام معدودة يعقبها سلق ما يسمى الحوار المجتمعى، الذى لم يعد له مكان فى ظل حملات تكفير المعارضين للدولة الدينية ثم فرض مشروع الدستور كأمر واقع من خلال استفتاء شكلى يطلب فيه من المصوتين أن يقولوا نعم أولا على 232 مادة قد لا تتيح للكثيرين فرصة مجرد قراءاتها.
وقال البيان إننا إذ نساند موقف القوى المدنية بالجمعية التأسيسية نناشدها الانسحاب من هذه الجمعية المطعون فى شرعيتها والتى تشكلت على نفس الأسس التى أدت إلى حل الجمعية التأسيسية السابقة كما أنها تستند إلى أغلبية عددية سوف تحرك جهاز التصويت لفرض وجهة نظرها مما يتطلب اتخاذ موقف حاسم من هذه الجمعية بالانسحاب منها وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل أطياف وتيارات المجتمع المصرى.
وأعلنت الأحزاب المدنية رفضها مشروع الدستور المشوه للاستفتاء حيث إن هذا المشروع إنتاج فصيل واحد و لا يمثل كل أطياف الأمة مما يتناقض مع الحد الأدنى للضرورات الوطنية.
يأتى هذا فى الوقت الذى أيدت الأحزاب المدنية قرار سحب السفير المصرى من إسرائيل وهو ما تطالب به منذ سنوات طويلة بسبب إصرار العدو الإسرائيلى على مواصلة احتلال القدس الغربية والضفة الغربية والجولان السورية ومصادرة الأراضى الفلسطينية.
وطالبت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتقديم الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطينى.
ودعت الأحزاب إلى إرسال العدد الكافى من قوات الجيش المصرى إلى سيناء لتطهيرها من القوى التكفيرية والإرهابية وفرض السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء وحماية التراب الوطنى والأمن القومى والحدود المصرية، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر للتذرع بما يسمى بالملاحق الأمنية للمعاهدة المصرية الإسرائيلية التى تجعل من سيناء رهينة لإسرائيل وللقوى الإرهابية والتكفيرية التى ترفع أعلام تنظيم القاعدة، حيث إن هذه الملاحق تتناقض مع مبدأ السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية.
وقالت إنه لا يمكن أن يكتسب الموقف الرسمى المصرى أى جدية ما لم تواكبه الإجراءات العملية الفعالة التى تعيد شبه جزيرة سيناء إلى أحضان الوطن.
شارك فى الاجتماع 25 حزبًا سياسيًا و 30 حركة وائتلافًا ثوريًا فى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع والحزب الناصرى وحزب الثورة المصرية وحزب المساواة و حزب مصر القومى
وحزب النصر والحزب العربى للعدل والمساواة وحزب الاتحادى الديمقراطى.