القوى اليسارية تؤكد رفضها لتأسيسية الدستور.. وترحب بتجميد ممثلى القوى المدنية لعضويتهم.. شعبان: التجميد بداية جيدة وعليهم الاستقالة.. و"التجمع" يطالب بوقف أنشطتها لحين فصل القضاء فى دعوى البطلان

تواصل قوى اليسار المصرى متمثلة فى التحالف الديمقراطى الثورى رفضها للجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى وما نتج عنها من مسودات مؤكدة أنها جمعية باطلة مبدية تأييدها لإعلان ممثلى القوى المدنية تجميد عضويتهم بالتأسيسية.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير والأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قيام عدد من ممثلى القوى المدنية بتجميد عضويتهم فى الجمعية التأسيسية للدستور كان على درجة كبيرة من الأهمية وأتمنى أن تحسم هذه القوى أمرها وأن تترك الجمعية التأسيسية للدستور بغير رجعة، لأنها جمعية باطلة وغير مأسوف عليها.
وأوضح شعبان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الانسحاب سيكشف عن الوجه الحقيقى للجمعية والمخاطر التى تهدد الهوية الوطنية المصرية والدولة المدنية الحديثة وأحلام المصريين فى حرية التعبير والإبداع والمواطنة والعدالة الاجتماعية والعدل وسيادة القانون.
وأضاف شعبان "تجميد العضوية كان خطوة إيجابية على الطريق وعلى ممثلى القوى المدنية تقديم استقالتهم جماعيا بغير رجعة من هذه التأسيسية المشبوهة التى سيصدر حكم بحلها من قبل المحكمة الإدارية العليا فى جلستها فى ديسمبر لنفس الأسباب التى حلت من أجلها الجمعية التأسيسية الأولى، لتبطل بحكم القضاء والقانون".
وأكد حزب التجمع أقدم الأحزاب اليسارية فى مصر أن انسحاب القوى الديمقراطية من التأسيسية ضرورة فى ظل مواصلة التيار الإخوان السلفى المهيمن على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جهوده للانتهاء على وجه السرعة من صياغة الدستور بمنهج فرض رأى الأغلبية فى اللحظة الراهنة على الأقلية، وفى تجاهل تام لعدم وجود توافق داخل الجمعية التأسيسية وعدم وجود توافق مجتمعى حول المسودة الأخيرة التى نشرتها الجمعية.
وأشار الحزب إلى اعتراض تيارات وقوى عديدة على المنهج الذى يتم به صياغة الدستور وعلى عشرات من المواد الرئيسية التى تتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة ونظام الحكم والعلاقة بين السلطات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى وجود طعن أمام القضاء على تشكيل الجمعية التأسيسية والقانون الخاص بها.
وأوضح الحزب فى بيانه رفض أحزاب وقوى سياسية رئيسية ومنظمات مجتمع مدنى والقضاة من خلال مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لنادى القضاة والنقابات المهنية والصحفيين والمحامين والجبهة الدستورية المصرية، لمشروع الدستور التى طرحته الجمعية والذى يعيد إنتاج النظام الاستبدادى الذى كان قائماً فى ظل دستور 1971 ويقضى على الدولة المدنية التى ناضل الشعب المصرى لما يزيد عن قرنين لتأسيسها.
وأكد الحزب فى بيانه أن الإصرار على مضى الجمعية التأسيسية فى عملها وسلق "الدستور" والانتهاء منه قبل 12 ديسمبر 2012 والاستفتاء عليه دون تحقيق التوافق المجتمعى، وهو الشرط الأساسى لإصدار أى دستور قابل للحياة والاستمرار، يضع الوطن على حافة أزمة طاحنة تزيد من الانقسام والصراع وتهدد الاستقرار والسلامة الوطنية.
وطالب الحزب فى بيانه "الجمعية التأسيسية" بتجميد أعمالها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا ومن ثم القضاء الإدارى فى الطعن ببطلان تشكيلها.
وناشد الحزب ممثلى الأحزاب والقوى الشخصيات المشاركين فى عضوية الجمعية التأسيسية والشخصيات الوطنية الديمقراطية الأعضاء فيها وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إعلان انسحابهم من الجمعية التأسيسية دفاعاً عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ورفضاً للدستور الاستبدادى الذى تقوم الجمعية بصياغته، والذى يتجاهل كذلك الحدود الدنيا للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحتى لا يتم استغلالهم لتمرير هذا المشروع المرفوض، وتأكيداً لتمسكهم بأهداف ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية.