..ويؤكد انسحاب القوى الديمقراطية أصبح ضرورة الآن خاص | الأهالي طالب حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى “الجمعية التأسيسية” بتجميد أعمالها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا ومن ثم القضاء الادارى فى الطعن ببطلان تشكيلها. وناشد الحزب خلال البيان الصادر اليوم، ممثلى الأحزاب والقوى الشخصيات المشاركين فى عضوية الجمعية التأسيسية والشخصيات الوطنية الديمقراطية الأعضاء فيها وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إعلان انسحابهم من الجمعية التأسيسية دفاعاً عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ورفضا للدستور الاستبدادى الذى تقوم الجمعية بصياغته، والذى يتجاهل كذلك الحدود الدنيا للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا يتم استغلالهم لتمرير هذا المشروع المرفوض، وتأكيداً لتمسكهم بأهداف ثورة 25 يناير “عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية” لفت البيان، ان التيار الإخوان السلفى المهيمن على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، يواصل جهوده للإنتهاء على وجه السرعة من صياغة الدستور بمنهج فرض رأى الأغلبية فى اللحظة الراهنة على الأقلية، وفى تجاهل تام لعدم وجود توافق داخل الجمعية التأسيسية وعدم وجود توافق مجتمعى حول المسودة الأخيرة التى نشرتها الجمعية، واعتراض تيارات وقوى عديدة على المنهج الذى يتم به صياغة الدستور وعلى عشرات من المواد الرئيسية التى تتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة ونظام الحكم والعلاقة بين السلطات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى وجود طعن أمام القضاء على تشكيل الجمعية التأسيسية والقانون الخاص بها، ورفض من أحزاب وقوى سياسية رئيسية ومنظمات مجتمع مدنى والقضاة (من خلال مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لنادى القضاة) والنقابات المهنية والصحفيين والمحامين والجبهة الدستورية المصرية، لمشروع الدستور التى طرحته الجمعية والذى يعيد انتاج النظام الاستبدادى الذى كان قائماً فى ظل دستور 1971 ويقضى على الدولة المدنية التى ناضل الشعب المصرى لما يزيد عن قرنين لتأسيسها. حذر البيان، الى ان الإصرار على مضى الجمعية التأسيسية فى عملها وسلق “الدستور” والانتهاء منه قبل 12 ديسمبر 2012 والاستفتاء عليه دون تحقيق التوافق المجتمعى، وهو الشرط الأساسى لإصدار أى دستور قابل للحياة والاستمرار، يضع الوطن على حافة أزمة طاحنة تزيد من الانقسام والصراع وتهدد الاستقرار والسلامة الوطنية.