أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه من الصعب على دولة أن تدعى أنها تعمل من أجل التنمية وهى تخوض معركة التنمية بنصف المجتمع ، بينما النصف الآخر مكبل بالتهميش ، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان بجناحيها الحرية والمساواة والتنمية التى تجعل من الانسان محورها وغايتها ترتكز على مبادىء الحكم الرشيد الذى يؤكد بدوره على سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد واستقلال القضاء وتعزيز المشاركة والمواطنة لفئات المجتمع كافة رجالا ونساء. جاء ذلك فى كلمتها اليوم الخميس خلال افتتاحها فعاليات أول قمة صينية عربية للمرأة تستضيفها القاهرة نيابة عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، وتنظمها الجمعية الصينية العربية والجمعية المصرية الصينية للتبادل الثقافي تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ومركز أنشطة المرأة الصينية بالصين واللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة في الأردن . وقالت الدكتورة نجوى خليل إن الدولة المدنية الحديثة هى الإطار القانونى والسياسى لممارسة حقوق المواطنة القانونية الكاملة ، ومن المبادىء الثابتة فى الدساتير المصرية إقرار مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات والذى يستدعى العمل على تعزيز الوعى بما يضمنه هذا المبدأ فى الثقافة والفكر ومنظومة القيم التى تبثها وتعمل على وجودها كل مؤسسات التنشئة . وأضافت أنه مما لاشك فيه أن المرأة تشكل عنصرا أساسيا فى قوة الانتاج بالنظر الى الوزن النسبى لها فى مجمل قوة العمل ، حيث يشير تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2010 الى أن نسبة الإناث فى قوة العمل تصل إلى 9ر27 \% وإلى أن نسبة البطالة تصل إلى 18 \% ويؤثر معدل الأمية بين الإناث على فرص العمل المتاحة فى القطاع الرسمى ، وهذا بدوره يؤدى الى عدم الاستفادة من فرص العمل فى المجال الصناعى .