أعلن المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، تجميد عضويته بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وانضمامه إلى الأعضاء المنتمين للتيار المدني الذين أعلنوا تجميد عضويتهم منذ يومين. وأرجع ماهر قراره بتجميد عضويته حتى يوم الأحد المقبل إلى أنه بالفعل يوجد تجاهل لكل المقترحات التي قدمتها القوى المدنية والأحزاب والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وأن الخيارات المطروحة الآن بين مواد المعيبة التي صدرت في المسودة الأخيرة وبين مواد أكثر تعسفًا وتشددًا وتشوهًا. وقال منسق حركة شباب 6 إبريل في بيان أصدره اليوم الخميس إن جدول النقاش حول بنود مسودة الدستور غير كاف بالمرة، وتم إقرار العديد من المواد أمس وأول أمس بدون نقاش كافٍ، كما لوحظ أنه يتم السماح للأعضاء الاحتياطيين بالتصويت بما يخالف اللائحة وبما يضرب النصاب المنصوص علية لبدء النقاش. وطالب ماهر بالمطالب التالية قبل إقرار فك التجميد أو اتخاذ إجراء آخر مع باقي ممثلي القوى المدنية بعدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري، وتغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب تمثيلها لاتجاه واحد، ومد عمل الجمعية لمدة 3 شهور على الأقل، وتغيير شكل إدارة الجلسات، وعمل نقاش مفتوح حول جميع المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.