الكتاتني: أتوقع حل تأسيسية الدستور

قال رئيس حزب الحرية والعدالة المصري، محمد سعد الكتاني، إن مبادرة لم الشمل بين القوى السياسية التي طرحها ستدخل حيز التنفيذ قريبا، وستنطلق من الأرضية المشتركة بينها، ومنها قانون الانتخابات والتحول الديمقراطي.
وأشار الكتاتني، الذي كان يرأس مجلس الشعب المنحل (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال حواره مع مراسلي وكالة الأناضول للأنباء إلى أن المبادرة ترحب بالتحاور مع الجميع، وبينهم الرموز السياسية كمحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي، وعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية.
ولم يستبعد حل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور حاليا بحكم قضائي، متهما بعض القوى السياسية "التي ليس لديها ما تقدمه حاليا" بالسعي لحل الجمعية حتى لا يتحقق الاستقرار في مصر.
كما أبدى قبوله للتصالح مع رموز النظام الحاكم السابق ممن لم يدانوا جنائيا بالفساد، واعتبر أن حزب الحرية والعدالة ما زال محتفظا بشعبية تناسب كونه حزب الأغلبية.
وإلى نص الحوار:
أيهما أفضل كرسي رئاسة البرلمان أم كرسي رئاسة الحزب؟
هما الاثنين متعبين .. الأريح منهما كرسي كلية العلوم (التي كان يعمل بها أستاذا في علم النباتات)، كنت أجد راحتي فيه أكثر؛ فالسياسة متعبة ومزعجة.
أعلنت عن مبادرة للم الشمل في المؤتمر العام للحزب بعد انتخابك رئيسا له مباشرة.. ما الذي تم لتفعيل هذه المبادرة؟
المبادرة كانت ضمن برنامجي الانتخابي لرئاسة حزب الحرية والعدالة، وعقب فوزي طرحتها علي المكتب التنفيذي؛ لأننا نعمل في إطار مؤسسي، وشكلنا لجنة لتفعيل المبادرة، وسنبدأ في غضون وقت قصير التواصل مع كل الاحزاب والقوى السياسية للتفاهم حول المبادرة.
والجديد فيها أنها لن تكون أحادية من حزب الحرية والعدالة، لكن سنقوم بإجراء اتصالات للبحث عن المشترك حتى نعمل فيه معا، وحينما يتم تجميع المشترك الذي من الممكن العمل في إطاره سيتم الإعلان عن التفاصيل.
ما أجندة المبادرة؟
القوى السياسية الآن مفتتة ومتناحرة، ونحن نرى أن هناك أشياء كثيرة مشتركة، وقد عملنا في المشترك عام 2010 في المطالب السبعة (المطالب الإصلاحية التي دعا لها محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور حاليا، عام 2010، مثل إنهاء حالة الطوارئ والإشراف القضائي على الانتخابات، وقصر فترة انتخاب الرئيس على فترتين، وكانت نواة لمطالب ثورة 25 يناير/كانون الأول) وجمعنا عليها التوقيعات.
ومبادرة لم الشمل ستكون مبنية على مثل هذه المطالب المشتركة، فعلي سبيل المثال وضع قانون جديد للانتخابات هو مطلب مشترك، وبنظرة أكثر بعدا نجد أن التحول الديمقراطي مطلب مشترك بغض النظر عمن سيمثل في مجلس الشعب، ويجب أن يكون هناك أجندة تشريعية معينة بالقوانين المكملة للدستور.
متي ستخرج المبادرة للنور؟
قريبا جدا
لكن المبادرة طرحت مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية فهل هي من باب الدعاية؟
لم الشمل لا يتعارض مع التنافس الذي هو أصل نشأة الأحزاب، ولكن نحن نبحث عن المشترك، ولأننا في مرحلة انتقالية فلابد من التعاون للخروج من مظهر التناحر؛ لأن الخاسر فيه هو الوطن والثورة.
والثورة كان لها أهداف لا يمكن أن تتحقق إلا بتعاون القوى السياسية، بغض النظر عن موضع كل طرف، وطبيعة المرحلة تحتم على الجميع التنازل قليلا عن خصوصياته ويعطي، ليس لأجل الاحزاب بل من أجل الوطن، مهما كانت مساحة هذا العطاء بالتأكيد سيضيف للمشهد.
رئيس الجمهورية، محمد مرسي، هو من حزب الحرية والعدالة، ألا يصب هذا في مصلحته ومصلحتكم الانتخابية؟
في النهاية دائما هذه المبادرات تتم بتوافق، والتوافق دائما من أجل مصلحة الوطن.. وهل المبادرة تساعد الرئيس أم لا تساعد؟ هذا لم نفكر فيه.
ولو ساعدت الرئيس في إدارة البلاد فهذا إيجابي، وإذا استفاد منها فلا ضير.
هل تتوقع تجاوب من الأحزاب الأخرى؟
أكيد؛ لأنه لا يوجد حزب تقول له تعالى نعمل معا لمصلحة مصر على أساس أجندة مشتركة ليست لي ولا لك وإنما يتم التوافق عليها ويرفض.. أنا أتصور أنه منطق الوطنية يفرض على الجميع التجاوب، والجميع يحتاج بعض، أنا لا أدري ما الذي حدث في المشهد السياسي .. حدث نوع من رفع الصوت والتناحر وهو ما يؤخر عملية الاستحقاقات الموجودة .. نحتاج إلى التقارب من بعض أكثر، ونتحمل بعض أكثر، ولا يخون أحد أحدا، ونحترم خصوصية بعض، نعمل في المشترك حتى ولو كان قليلا.
توقيت طرح المبادرة في ظل القرب من الانتخابات.. ألا يدفع ذلك بفشلها؟
المبادرة لا تعني أننا سنتوافق على التحالف الانتخابي.. التحالفات الانتخابية أمر سابق لأوانه، لكن المبادرة أجندة سياسية أكثر منها انتخابية، وحينما يظهر النظام الانتخابي ورأى البعض أن يتحالف فهذا ليس مرفوضا، لكن ليس مطروحا الآن؛ لأنه لا أساس يطرح عليه، فنظام الانتخاب وقانون الانتخابات لم يظهر بعد.. نحن بحاجة أن تجلس القوى مع بعض وتتكلم مع بعض بصدق لمصلحة مصر.
هل يعني هذا أن هناك موعد قريب مع الرموز السياسية كمحمد البرادعي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح؟
بالتأكيد لن يستثنى أحد، وسأبدأ بالالتقاء بالجميع، ولم أقصد أن القوى السياسية التي ستتحاور هي الأحزاب فقط، والدكتور ابو الفتوح وحمدين والبرادعي فاعلين في المجتمع، ولهم حضور، وبالتأكيد لن يستثنى أحدا.
ما شكل قانون الانتخابات الذي يفضله الحزب؟
أي نظام انتخابي نستطيع أن نوفق أوضاعنا عليه بما لنا من خبرة وانتشار، ولكن إذا نظرنا للمصلحة العامة فالنظام الذي يجمع بين القوائم والفردي يمكن أن يعطي تمثيلا جيدا في البرلمان؛ لأن بعض الأحزاب الناشئة لا تسطيع أن تأخذ تمثيلا جيدا في الانتخابات الفردية، ولو القوائم وحدها سيكون هناك نوع من التفتيت داخل المجلس، المزج بين الفردي والقوائم مع تلافي الأمور التي حكمت المحكمة الدستورية بإبطال المواد التي طعنت عليها سيكون الأفضل.
هل تأثرت شعبية الحرية والعدالة خلال الفترة الماضية؟
الشعبية موجودة في الشارع؛ لأن الانتشار على نطاق جغرافي واسع في كل المحافظات وفي القرى، ونحن لم نبدأ من فراغ .. صحيح أن عمر الحزب عام ونصف إلا أنه يحمل معه عمق تجربة من جماعة الإخوان المسلمين والامتداد الجغرافي؛ وبالتالي نحن نستفيد من هذا الزخم.
ولا نرى أن حالة الاستقطاب الحالية مؤثرة على الأرض، وهي موجودة بين النخبة في مساحات محدودة.
الآن حزب الحرية والعدالة يكتسب ميزة نسبية، وإن كان الرئيس لكل المصريين إلا أنه كان رئيس هذ الحزب، وهو ما يجعل الناس تنظر لحزب الحرية والعدالة على أنه حزب الأغلبية والحزب الحاكم رغم أنه لا يوجد برلمان الآن، وهو ما يحملنا عبء أكبر، وزاد علينا مسئولية التواصل مع الناس والجماهير، وهو بالنسبة لنا ليس ترفا وانما واجب.
كم عدد أعضاء الحزب في الوقت الحالي؟
400 ألف، ونسبة المرأة لا تقل عن 10% من بداية الحزب، وأظنها زادت، ونسبة الشباب كانت 17% وأظنها زادت أكثر، وكلما ذهبت لاجتماع من اجتماعات الحزب أرى الغالبية العظمى من الشباب، وقد حضرت اجتماعا لمسئولين في أمانة القاهرة منذ أيام، وما أسعدني أن 30% من الموجودين نساء وهم قيادات الحزب في القاهرة، وأسعدني كثيرا أن المرأة بدأت تأخذ مواقع، وإن كانت ليست ظاهرة في المواقع العليا للحزب كالهيئة العليا والمكتب التنفيذي ونحن نعمل على ذلك، لكن بدأت تأخذ مساحتها على مستوى أمانة المحافظات والمراكز.
أيضا كانت نسبة الشباب جيدة، وبعدها بأسبوع واحد دعتني أمانة الشباب في محافظة المنوفية (شمال مصر) وجلست مع 500 كلهم شباب تحت الثلاثين، وإن لم يكن معهم بنات، ونحن سنعلن عن إحصاء قريب لأعضاء الحزب على المستوى النوعي والكمي.
ما هو موقف الحزب من التصالح مع رموز النظام السابق (نظام حسني مبارك) الغير مُدانين جنائياً؟
الغير متهم جنائيا وليس عليه حالة فساد ويستطيع أن يدفع أموال للدولة فنعم، لأن الثورة لم تأتِ انتقاما، وإنما نرفض التصالح مع رؤوس الفساد الذين كانوا أصحاب قرار، أما المستفيدين الذين تربحوا دون صلة باتخاذ قرار ويريدون أن يردوا للدولة ما أخذوه بدون وجه حق فلا مانع من هذا؛ لأننا في حاجه لهذه الأموال، كما أن تجارب كثيرة مشابهة لدول مرت بمراحل انتقالية ديموقراطية، ولكني أقول الرأي أما ضوابطه فترجع للقانون.
"بعض الدول ترفض دعم مصر ماليا بسبب موقف عدائي من جماعة الإخوان مثل الإمارات".. ما رأيك؟
جماعة الاخوان المسلمين لا تعدي أحدا، وحريصون علي أمن الخليج واستقراره، ومصر لن تصدر الثورة لأن ثورتها داخلية؛ فلا داعي للقلق من مصر، وأقصر الطرق إلى هذا هو الحوار لتجنب محاولة من يريد أن يزرع فتنة في المنطقة.
هل سيدعم حزب الحرية والعدالة الرئيس من خلال إرسال وفد إلى الإمارات مثلا لتوضيح وجهات النظر بين مصر والإمارات؟
لا أعرف.. ولكن إذا طُلب من حزب الحرية والعدالة أن يقوم بهذا الدور فلن يتأخر ولكن لا نفرض أنفسنا.
هل تتوقع حل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور؟
ربما (وأومأ في الوقت نفسه برأسه بالإيجاب).
ما تصورك للمشهد بعد حل التأسيسية؟
الإعلان الدستوري نظم هذا الأمر.. بأن يُشكل الرئيس جمعية جديدة.. ولكن التأسيسية أنجزت وعلى المختلفين إعادة النظر في المسودة الحالية، ويقولوا أراءهم، ويتوافقوا عليها أفضل من إعادة انتاج الجمعية مرة أخرى.. هناك نماذج من المختلفين جادة وتطرح مواد وتضيف وتحذف والجمعية تتجاوب معهم.. ولكن للأسف هناك فريق لا يقول شيئا ولا يريد إلا هدم التأسيسية وإيقاف هذه المسيرة، ولم نسمع من هذا الفريق أي مداخلة إيجابية، وما يدهشني هو وجود قوى سياسية لا تريد لهذا الدستور أن يتم، ويقفون عند الشكل والتشكيل، ولم نسمع منهم لا عرض ولا مداخلة في أي شيء.
لماذا؟
ربما يرون أن تعطيل الدستورية يمنحهم وقتا إضافيا وفرصة لتحقيق مكاسب سياسية في الشارع، مما يُبعد أمد الانتخابات البرلمانية، وبعضهم يرى أن حالة الاستقرار التي ستعيشها الدولة بعد وجود مجلس شعب ودستور أمر غير مناسب له ولن يجد له مكانا في الميادين.
هل حل التأسيسية في حالة حدوثه سيكون بمثابة تصفية حسابات من جانب المحكمة الدستورية العليا؟
لا أتخيل ذلك.
البعض يقول إن هناك حلقة اتصال مفقودة بين الحزب ومؤسسة الرئاسة، فمثلا عدد من الحزب صرح للأناضول بأنك طلبت من الرئيس اختيار مستشارين اقتصاديين ولكنه لم يستجيب.. ما مدي صحة ذلك؟
نتواصل مع مؤسسة الرئاسة دون انقطاع، ولكن لا نتدخل في عملها، حتي وإن كان عندي اقتراح وقدمته ولم يُؤخذ به فهذا لا يعني أن أفرضه، وسأعتبر أن ما قلته صحيح وهو أن الحزب اقترح للرئيس أن يكون له مستشار اقتصادي، مع العلم بأن الأمر لم يكن بهذه الدقة، ولكن الرئيس تحفظ علي هذا الاقتراح فهذا حقه.