عبد اللة المغازى: "الوفد" جمد عضويته فى التأسيسية

كشف الدكتور عبد الله المغازى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أن تجميد القوى المدنية عضويتها فى التأسيسية ومنح المستشار الغريانى 48 ساعة للاستجابة لمطالب القوى المدنية يرجع إلى عدم الاستجابة إلى مطالب التيار المدنى فى الجمعية التأسيسية والتعامل معه على أنه أقلية لا يجوز لها إبداء مقترحات أو الاعتراض على بعض المواد.
وأوضح المغازى أن التيار المدنى قد تقدم بمذكرة إلى المستشار حسام الغريانى تتضمن الاعتراض على بعض المواد التى جاءت فى مسودة الدستور وقد وعدنا الغريانى بالنظر فى هذه المقترحات والعمل على الأخذ بها.
وتابع: فوجئنا بالرفض القاطع من قبل التيار الغالب والمتحكم فى التأسيسية الممثل فى التحالف الإخوانى السلفى برفض مبدأ المناقشة لهذه المقترحات والتأكيد على تضمينها فى الدستور الجديد بل والإعلان عن موعد للانتهاء من كتابة الدستور دون الاتفاق على العديد من المواد الخلافية داخل مسودة الدستور.
وعدد المغازي الاعتراضات التي تضمنتها مذكرة التأسيسية تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة والخلاف على آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء الذى يصر تيار الأغلبية على حق الرئيس فى اختياره دون التقيد بأى ضوابط ثم يعرض على البرلمان ليحوز الموافقة وإذا لم يقره البرلمان فإن لرئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان وهى آلية معقدة تفترض وجود مشكلات وينتج عنها العديد من العوائق.
ولفت إلى أن القوى المدنية قدمت مقترحا للخروج من الأزمة ينص على أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء من الحزب الحائز على الأغلبية، لافتا إلى أن باب الحريات يشكل انتكاسة كبرى وتراجعا ملحوظا عن العديد من المكتسبات التى تحققت فى الفترة السابقة، وبالتحديد مواد المرأة، بالإضافة إلى المادة التى تنص على التزام الدولة والمجتمع بحماية الأمن وهى بذلك تعطى شرعية لتكوين ميليشيات أو تصبغ الشرعية على بعض الجماعات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة والتى تسمى "جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، بالإضافة إلى رغبة تيار الإسلام السياسى لجمع المادة الثانية فى الدستور بمادة التفسيرات وهذا يكشف عن وجود نية للعب فى المادة الثانية مرة أخرى.
واتهم المغازي لجنة الصياغة بالتدخل السافر فى عمل الجمعية والانحراف بالمواد عن معناها الأصلى وعدم الاستعانة باللجنة الفنية التى شكلت لتعديل صياغة بعض المواد والتى تضم العديد من القامات السياسية والقانونية مثل الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور حسن نافعة والدكتور جابر جاد نصار والدكتور صلاح فضل، مما أدى إلى تقدم هذه اللجنة باعتذار عن مواصلة عملها والاستعانة فقط باللجنة المصغرة التى يسيطر عليها التيار الإسلامى.