هتك عرض مواطن فى الشارع وعضو بالبرلمان وصحفي يشهدان الواقعة

قالت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إنها تلقت شكوى المواطن عادل محمد عبد السلام محمد والتى يتضرر فيها من تعرض مباحث قسم شرطة الظاهر له و تعود وقائع الشكوى إلى يوم الثلاثاء 16/8/2005حين خرج المواطن من منزله الكائن فى الدويقة للبحث عن أخيه الصغير الذى خرج من المنزل لشراء بعض المتطلبات للمنزل ومنها أدوية لأمه المريضة وفى طريق الأخ الأكبر للبحث عن أخيه قابل كمينا للشرطة فأسرع فى اتجاههم يسألهم عن أخيه متخوفا من احتمال القبض عليه واحتجازه داخل سيارة الشرطة" البوكس" الخاص بالكمين فما كان من رئيس المباحث أحمد عبده إلا أن طلب منه الاطلاع على بطاقته الشخصية وبعدما اطلع عليها فوجئ المواطن بأن الضابط يطلب ادخاله سيارة الشرطة رغم اطلاعه على إثبات للشخصية وليس مطلوبا على ذمة أى قضية وليس مسجلا أو مرتكبا لأى جريمة فما كان من الضابط ومن معه إلا أن انهالوا على المواطن بالضرب وقيدوا يديه بالكلبشات من خلف ظهره وقام الضابط بالاتصال باللاسلكى لابلاغ اسم المواطن لفحص صحيفته الجنائية بينما كان المخبرون ومساعدو الضابط يزيدون من الضرب والركل وهو ملقى على الأرض تحت اقدامهم وكلما قام المواطن بالصراخ والتشكى قام الضابط بهتك عرضه بوضع الإصبع الوسطى فى مؤخرته وبينما تدور رحى التنكيل والضرب على مشهد من المارة والعابرين جاء بالصدفة عضو مجلس الشعب حيدر بغدادى فى سيارته فقام المواطن بالاستنجاد به فطلب عضو مجلس الشعب التوقف عن ضربه وفك قيوده وإطلاق سراحه من أيدى وحوش الداخلية على وعد ألا يتقدم بشكوى ضد رئيس مباحث قسم الظاهر ومن معه فى الكمين وقد كان من بين المارة الصحفى صفاء أمين حسن محمد المويلحى والذى حضر للجمعية للشهادة بالواقعة و التطوع بمساندة المواطن الضحية وقد سارع المواطن بالذهاب إلى مديرية الأمن لتقديم شكوى ضد رئيس المباحث ورفض طلبه ولم يستمع أحد لشكواه وكان هناك أمين شرطة يريد إلقاء القبض عليه وإدخاله إلى قسم المباحث الجنائية للتنكيل به فسارع المواطن بالفرار وفى اليوم الثالث للحادث قام بالتوجه إلى ديوان وزارة الداخلية وقدم شكوى بالحادث وطلب توقيع الكشف الطبى عليه لاثبات أثار الضرب ولكن رفض طلبه وتم اعطائه إيصالا بشكواه وحتى الآن لم يتم أى اجراء ضد رئيس المباحث بقسم الظاهر مما يخشى معه عودة تعرضه للمواطن وأسرته بالتنكيل ولم يجد هذا المواطن ضحية البلطجة السافرة إلا التوجه لمقر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لتتصدى للدفاع عنه و المطالبة بمعاقبة ضابط الشرطة ورئيس مباحث الظاهر ومن معه . و قال الحمعية في بيانها إن هذه الحادثة تشير إلى أن رجال الشرطة قد استباحوا أرواح وأجساد المواطنين فى الخفاء وفى العلن و أضاف البيان " فهناك العديد من القوائم السوداء التى تلطخ وجه الوطن باسماء الجلادين ممن يرتكبون جرائم التعذيب فى أقسام الشرطة وغيرها بعيدا عن عيون الرقابة الاجتماعية من صحف وإعلام ومنظمات حقوقية ويشق الأمر على المدافعين عن حقوق المواطن فى سلامته البدنية ومناهضة التعذيب فى العثور على الأدلة والربط بين أثار التعذيب والتنكيل وبين الجلادين من رجال الشرطة ولكن هذه الواقعة تمت فى الشارع أمام المارة والعابرين دون خشية أو احترام لآدمية الإنسان ، الأمر الذى يؤكد أن جهاز الداخلية ورجاله يعبثون بأى قانون أو شريعة تحمى المواطن ، وتحول دور الداخلية من الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين إلى مطاردة المواطنين والتعرض لهم وإرهابهم دون خوف من محاسبة و يؤكد ذلك أن النظام السائد يعضد هذه الانتهاكات ويسمح بها لأشاعة الخوف والرهبة بين المواطنين خاصة فى ظل تلك المرحلة من حياتنا السياسية والتى تشهد امكانية لتغيير مأمول بشرط منح المواطنين حقهم فى التعبير والأمن و تساءل البيان في خاتمته : هل تحولت مصر إلى سلخانة مفتوحة لقهر المواطن المصرى وتعذيبه و إهانته على العلن ؟السؤال ليس لهؤلاء الجلادين والوحوش الذين يقومون بتلك الانتهاكات ويشعرون بشرعيته ، ولكن السؤال للمسئولين عن هذا الجهاز والقائمين على رأس السلطة والنظام الذى يدعى تحركه للديموقراطية وفضاء الحريات.