الإمارات تعاقب مرتدي أقنعة "فانديتا"

حذرت مصادر من الشرطة الإماراتية ورجال قانون من تداول قناع "فانديتا" في الاحتفال باليوم الوطني، إذ تم عرضه للبيع بسعر ‬50 درهماً بعد تغيير ألوانه من الأبيض والأسود إلى ألوان العلم الإماراتي، بينما حذر إماراتيون، عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي من ارتداء هذا القناع، لما يحمله من دلالات تحريضية مسيئة للدولة، كما أن ارتداء هذه الأقنعة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، إذ لا يجوز استخدام أي رمز يسيء إلى الدولة أو يحرض على نظامها واستقراره.
وبينت صحيفة "الإمارات اليوم" أن دعايا ترويجية لأقنعة فانديتا، التي تعني باللغة اللاتينية "الانتقام" ويرمز إلى أن الشخص الذي يرتديه يتقمص الشخصية السنيمائية ل"فانديتا"، ويبدأ في هدم كل أشكال السلطة ورموزها ومؤسساتها، وضمت الإنترنت عدداً من إعلانات الدعاية للقناع، وأماكن بيعه، حيث تم وضع إعلان على منتدى سوق الإمارات التجاري، تحت عنوان «أقنعة فانديتا بستايل إماراتي».
وعلى الجانب المقابل، حفل موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمئات التغريدات التحذيرية التي أطلقها العديد من الشباب، للتنبيه على خطر انتشار هذا القناع، وما يمثله من غزو ثقافي للمجتمع، خصوصاً أن ما يرمز إليه القناع يتناقض تماماً مع معاني الاحتفال باليوم الوطني والولاء للدولة، فيما أنشأ حساباً خصيصاً لتحذير من ارتكاب هذا الفعل تحت عنوان "توقفوا عن لبس قناع الفانديتا".
من جهة أخرى، قال المحامي والمستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، إن تداول أو استخدام أي رمز أو شعار يمسّ أمن الدولة، أو يحرض على نظامها وزعزعة استقرارها، يعتبر فعلاً إجرامياً يعاقب عليه القانون، ولا يُعفى الجاهل بهذا الأمر من توقيع العقوبة عليه، مشدداً على أن أي شخص لا يعذر بجهله القانون، ولا يُعفى من المساءلة القانونية حتى لو كان ارتكابه هذا الفعل من قبيل حسن النية. ولفت إلى أن ارتداء الأقنعة المسيئة والمحرضة على زعزعة استقرار الدولة تدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي، مثلها مثل أي رمز أو شعار يحرض على الإخلال بالنظام الأمني، وهو أمر معروف ومتداول في الأنظمة القانونية العالمية كافة.
وأكد أن جهل البعض بما يرمز إليه هذا القناع من دلالات مسيئة ومحرضة، لا يعفيهم من المحاسبة القانونية وتوقيفهم في حال ارتداء هذا القناع، كما لا يستطيع البعض أن يدعي أن ارتداءه هذا القناع هو من باب الحرية الشخصية المكفولة، حيث يمنع القانون مثل هذه الأفعال، مثلها مثل ارتداء اللبس الفاضح في الطريق العام، إذ يعد اعتداء على حريات الآخرين.
من جانب آخر، قالت مصادر شرطية إن ارتداء مثل هذه الأقنعة بدعوى الاحتفال باليوم الوطني يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، إذ لا يجوز استخدام أي رمز يسيء إلى الدولة أو يحرض على نظامها واستقراره، داعية إلى أهمية استخدام الأدوات والوسائل المعبرة عن الشعور الوطني مثل الأعلام والكتابات والصور الوطنية، بما يليق بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدة أنه لا تهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين كافة.