"القومى للمرأة" يرد على "الجمال": لم نهاجم الرئيس

أرسل مدير الإعلام بالمجلس القومي للمرأة الأستاذ محمد عبد السلام إلى "المصريون"، ردًا على ما جاء بمقال الأستاذ أبو الحسن الجمال، الذي تناول سياسات المجلس القومي للمرأة ورئيسته السفيرة ميرفت التلاوي، بيانًا جاء فيه:
إن السيدة ميرفت التلاوي تولت عدداً من المناصب الهامة، فقد تقلدت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وسعت جاهدة للحفاظ على أموال التأمينات وقاومت استيلاء الدولة على أموال المعاشات أثناء عملها كوزيرة، مما جعلها تتقدم باستقالتها من الوزارة أكثر من مرة ورُفضت، وتصاعدت الخلافات بينها وبين الوزير يوسف بطرس أكثر من مرة لمنع الاستيلاء على أموال المعاشات وقدمت استقالتها أكثر من مرة ورُفضت، ومع تكرار استيائها من السياسات المُتبعة، قامت بطرد الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى من مكتبها وتمت الموافقة على استقالتها من منصبها، ثم تولت منصب أول أمين عام للمجلس القومي للمرأة ولكن تصاعد الخلافات مع سوزان مبارك رئيس المجلس فى هذا الوقت وتحفظها على سياساتها أدى إلى تخليها عن منصبها بعد 11 شهرا فقط ولم تتقاضى أى أجر فى هذه الفترة، وبعد ذلك تولت منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) منذ أوائل 2001 إلى 2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، كما تولت عدداً من المناصب الهامة في مصر، سفير مصر في اليابان 1993 – 1997 ، سفير مصر في النمسا 1987 – 1991 ، وحصلت لمصر على منحة من اليابان بسبب علاقتها الطيبة بالحكومة اليابانية لبناء كوبرى السلام الذى يربط سيناء، ولاقت صعوبات كثيرة فى تنفيذ هذا الاتفاق من الجانب المصرى ولكن أصرت على تنفيذه .
وبالتالى فالادعاء بأن السيدة ميرفت تحن إلى زمن المخلوع عار تمامًا من الصحة بل على النقيض فقد واجهت النظام السابق بكل قوة، بل وغابت عن الوطن 7 سنوات متواصلة اعتراضا على سياساته.
ثانياً : بشأن الادعاء بأن السفيرة ميرفت التلاوى تنتقد عصر "الرئيس مرسى"، فهى دوماً تؤكد على أن السيد الرئيس يتسم بالذكاء والوعى والحكمة والتفهم، ولكن التحفظ يأتى من ممارسات بعض تيار الإسلام السياسى وعلى سبيل المثال قضية "زواج فتاة الضبعة" فقد تحفظ المجلس على تزويج الفتاة فى تلك السن المبكرة وهى لا تزال قاصرًا وهو أمر يمنعه القانون ولم يتحفظ المجلس على تحولها من المسيحية للإسلام كما يزعم كاتب المقال، فى حين أن الشيخ "خالد حربى" أقر بصحة الزواج فى تلك السن رغم أن الفتاة قاصر، ألا يستحق هذا الأمر التحفظ من قِبل المجلس ؟
ثالثا : تولت السفيرة عملها كرئيس للمجلس القومى للمرأة منذ مارس 2012 أى منذ ثمانية شهور فقط، وقدم المجلس خطة ووافق عليها رئيس الوزراء آنذاك الدكتور كمال الجنزورى وعُرضت الخطة كذلك على الدكتور هشام قنديل الذى وافق عليها وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، وتلك الخطة تركز على التوجه إلى المرأة الفقيرة والمهمشة والمعيلة وقاطنى العشوائيات وليس سيدات الروتارى، كما أن كاتب المقال يحمل السفيرة مسؤوليات تقع على عاتق الدولة مثل الممارسات والأوضاع الاقتصادية السيئة التى عانت منها ليس المرأة فقط بل ومصر بأكملها قبل تولى السفيرة منصبها بسنوات عديدة، علماً بأن السفيرة تمارس عملها بصورة تطوعية دون تقاضى أجر فى حين يتقاضى نظراؤها فى مؤسسات حكومية أخرى الآلاف من الجنيهات، وأضف إلى ذلك أن المجلس ليس جهة تنفيذية ولكن يضع الخطط والسياسات والبرامج الخاصة بالمرأة ويرفعها للجهات التنفيذية ورئيس الجمهورية، فلماذا يصر كاتب المقال على تحميل السفيرة مسؤوليات لا تقع ضمن اختصاصاتها وسبقت توليها منصبها بسنوات ؟
رابعاً : لم تسخر السفيرة من قانون المرأة المعيلة الذى سنه مجلس الشعب بل على النقيض تمامًا فقد أشاد المجلس القومي للمرأة بجهود الحكومة مُمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والتي أثمرت عن إصدار مجلس الشعب قانون الرعاية الصحية للمرأة المعيلة بعد إضافه فقرة جديدة إليه توسع من مظلة الأمراض التي يتم تمويلها بالكامل، وبالتالى فكاتب المقال غير ملم بحقيقة الأمور، ولم يطلع على تصريحات التلاوى.
خامسا: بشأن وقائع الابتزاز الجنسى الذى ذكرها كاتب المقال، أود أن أتساءل لماذا صمت الكاتب على تلك الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام طالما أنك تمتلك وقائع محددة؟ ألا يعد ذلك اشتراكًا فى الجريمة بل وتسترا عليها ؟
ويتأكد مما سبق أن السفيرة ميرفت التلاوى ليست فى حاجة إلى اللجوء إلى الاستثمار السياسى للوصول إلى منصب وليست فى حاجة إلى التملق وإلا كان حرياً بها أن تتملق السيد الرئيس أو تيارات الإسلام السياسى لكى تبقى فى منصبها أو تتقلد منصبًا أخرًا، ولكن هى تسعى إلى تحقيق الصالح العام والنهوض بأوضاع المرأة المصرية، وكان يتعينّ على كاتب المقال الإلمام بحقيقة الأمور قبل إلقاء الاتهامات جزافاً.