قضاة مصر يتهمون لجنة انتخابات الرئاسة بالتمهيد لأمر خطير

اتهم قضاة مصر في جمعيتهم العمومية غير العادية اللجنة العليا للانتخابات بالتخبط والتلاعب بالمسار الانتخابي ، وتعمدها استبعاد قضاة بعينهم لا ترضى عنهم السلطة ، كما أنها من غفلتها أعلنت في قوائمها أسماء قضاة توفوا وآخرين تمت إدانتهم في قضايا وآخرون خارج البلاد في الخليج وغيره وآخرون استقالوا من سلك القضاء منذ زمن ، في الوقت الذي تم فيه تعمد إرباك الإشراف القضائي بإدخال شباب حديثي السن والتخرج من معاوني النيابة كرؤساء لجان وهو أمر بالغ الخطورة ، في الوقت الذي استبتعدت فيه اللجنة نواب بالنقض ورؤساء محاكم استئناف ودون إبداء الأسباب ، وحذر القضاة من أن هذا التلاعب يؤدي بنا إلى تكرار النموذج الأوكراني في إشارة إلى الانهيار الدستوري الذي حدث في أوكرانيا بعد انتخابات مزورة أجراها الحزب الحاكم هناك ورفضها الشعب ومؤسساته المستقلة ، وكان المستشار زكريا عبد العزيز قد قال في تصريحات خاصة بالمصريون أن قضاة مصر متمسكون بمواقفهم المبدئية لأن صمودهم هو دعم للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ، كما أكد على أن استبعاد عدد كبير من القضاة بدون أي مبرر مفهوم من الإشراف على الانتخابات هو عدوان صريح على الحريات بشكل عام وعلى القضاء بشكل خاص وأن القضاة يصرون على مشاركة من تم استبعادهم . ووسط إجراءات أمنية غير عادية وبحضور قوى سياسية مختلفة وتظاهرة وطنية صاخبة أمام نقابة الصحفيين بدأت فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة وبحضور نحو ثلاثة آلاف قاضي ، والتي تركزت حول تفنيد الإجراءات والقرارات الصادرة عن لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية والصورة الحقيقية للإشراف القضائي على تلك الانتخابات ، واتخاذ القرار النهائي من نادي القضاة فيما يتعلق بإشراف القضاة على الانتخابات . وقد شهدت وقائع الاجتماع هجوما حادا وصريحا من القضاة على اللجنة العليا للانتخابات ، وتم توجيه اتهامات بالغة الخطورة للجنة بأنها تمهد الأجواء لأمر خطير في الانتخابات المقبلة ، وحذروا اللجنة ورئيسها من أنه مسؤول أمام الله ثم أمام الأمة عن أي تزوير أو تلاعب بإرادة الأمة ، هذا وقد استهل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الكلمة مؤكدا أن الإصلاح القضائي هو إصلاح للدولة وإصلاح نظام الانتخابات هو حجر الزاوية في هذا الإصلاح ولا يمكن تصور إجراء انتخابات نزيهة دون استقلال القضاء وإشرافه الكامل على تلك العملية ، وكنت أحسب أن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة ورئيسها سيضربون المثل ويكونوا الأسوة الحسنة لقضاة مصر خاصة وأن رئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ولكن ما حدث جعلن أفقد الأمل في كل إصلاح للانتخابات الرئاسية فهناك عدة مآسي وخطايا وضعت عمل اللجنة داخل إطار الشبهات ونحن عندما نرصد تلك الخطايا ندرأ عن قاضيها الشبهات فالمستبعدون من رجال القضاء لا توجد حيثيات لاستبعادهم فضلا عن غياب الضوابط التي على أساسها تم اختيار الآخرين ، وسيطرت العشوائية على أعمال اللجنة ، سواء في توزيع اللجان الرئيسية أو العامة أو الفرعية ، فنجد قضاة في الكشوف توفوا وآخرين في إعارة وآخرين محكوم عليهم في قضايا وهناك مستقيلون يعملون بالخليج ، وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة أنه ليس من المنطقي أن يعهد لمعاون نيابة معين منذ ثلاثة أشهر القيام بعملية الفرز في لجنة فرعية ، وفي نفس الوقت نجد نائبا في محكمة النقض أو رئيس استئناف بجواره في لجنة فرعية أخرى ، بل الأكثر غرابة أن يكون معاون النيابة رئيسا للجنة عامة ورئيس اللجنة الفرعية نائب بالنقض وعليه تسليم الكشوف لمعاون النيابة على اعتبار أنه رئيس للجنة العامة . وأضاف أن هنا خيطا واصلا بين أسماء المرشحين من رجال القضاء في مراكز الإشراف على تلك الانتخابات وتم استبعاد الكثيرين عمدا ، حتى أن المستشار خالد هاشم فراج أمين صندوق نادي القضاة وهو في محكمة المنصورة أرسل له خطاب يفيد انتدابه في لجنة دمنهور ، ثم يستبدل بزميل آخر وعندما سأل عن معنى ذلك ، قيل له : اعتبر أن الشيئ لم يكن ، فهل تم ذلك لأنه عضو في رئاسة نادي القضاة ، كذلك وطبقا للقانون فإن أمر الانتخابات والمنتدبين لها لا بد من عرضه على المجلس الأعلى للقضاء لم يقم رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بهذا العمل ، وهو ما يفتح الباب أمام إجراء الطعون على نتيجة تلك الانتخابات ، وأن لو تم إجراء تلك الانتخابات الرئاسية على غرار ما حدث في الاستفتاء سنكو بذلك قد عرضنا منصب رئيس الجمهورية للخطر ، ونعوذ بالله من تكرار النموذج الأوكراني في مصر ، وعليه يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية أن تتنبه للخطر وتنصاع لأحكام القانون وإذا لم يحدث ذلك فنحن براء من نتيجتها ، وعليه لا بد من إصدار قرار فوري بسحب معاوني النيابة من الإشراف على اللجان الفرعية فلا سنهم ولا خبرتهم تسمح لهم بذلك ، أم أن المطلوب أن ترتبك صناديق التصويت أمام هذا الشاب حديث العهد بالعمل القضائي ، وكذلك لا بد من تسليم صورة من محضر الفرز إلى مندوبي المرشحين للرئاسة ، فنحن نخشى أن يعد خطأ ما في النتيجة نتيجة تعرض مظاريفها للضياع مثلا ، ولذلك يكون المرجع للصورة المسلمة لمندوبي المرشحين . وكرر المستشار زكريا عبد العزيز مطلبه موجها الكلمة للمستشار ممدوح مرعي رئيس لجنة انتخابات الرئاسة والاستمام للنصيحة وتسليم مندوبي المرشحين محضر اللجنة ومحاضر الفرز ، لأن مستقبل مصر وأملها في رقبته ، وتطرف كذلك المستشار زكريا عبد العزيز إلى ضرورة الانتهاء من مشروع قانون تعديل السلطة القضائية ، وإنهاء المجلس الأعلى للقضاء ، لمماطلته في هذا الأمر ، واشار أيضا إلى أن الحركة القضائية صدرت منذ أكثر من عشرة أيام ولم تعلن حتى الآن ، وهو ما يمكن أن يفهم على أنه من أعمال التأثير على الإشراف القضائي لتلك الانتخابات . من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري أن تزوير الانتخابات يعد عملا من أعمال الإرهاب لأنه قتل لإرادة الشعب في اختياره لحاكمه ، ووجه كلمة لقضاة مصر قال فيها : لا تأخذكم شفقة ولا رحمة بمن يسعون لتزوير إرادة الشعب ، ولا تستمعوا لأية تعليمات تخالف القانون ، ولا ترضى عنها ضمائركم مهما كان مصدرها ، لأنكم المسؤولون أولا وأخيرا ، امام الله أولا وأمام شعبكم ثانية ، ثم وجه كلمة لمرشحي الرئاسة بأنه لو أتى بانتخابات مشكوك في تزويرها فإما أنه يكذب وهذه خيانة ، أو لا يكذب ومعنى ذلك أنه لا يعرف وتلك مصيبة ، ثم طلب من الحضور الوقوف دقيقة احتجاجا على تصرفات المجلس الأعلى للقضاء .